شركة مصرية تطلق مشروعا لتطوير دور العرض السينمائية في 6 أشهر
شركة مصرية تطلق مشروعا لتطوير دور العرض السينمائية في 6 أشهر
أرشيفية
في محاولة لتطوير صناعة السينما المصرية، أسس المهندس عز الدين غنيم وعدد من المهتمين بصناعة السينما، شركة "سمارت ديجيتال سينما"، التي تهدف لتطوير دور العرض المصرية، خاصة مع تحول العالم لتقنية الديجيتال باستثناء مصر والهند مع استمرار استخدامهما لآلات عرض خام الـ35 مللي، رغم اختفائه من أغلب دول العالم منذ عام 2010.
ويقول عز الدين غنيم: "إن المشكلة التي تواجه انتشار أنظمة العرض الرقمية في مصر، هي ارتفاع ثمن تلك الأنظمة الذي يقارب المليون جنيه لكل دار عرض، ما يجعل من الصعوبة أن تحصل عليها قاعات الأقاليم، خاصة وأن إيراداتها من الأفلام المصرية محدود، مع عدم انتظام الإنتاج طوال العام، بالإضافة لعدم حصولها على نسخ من كل الأفلام المصرية لدرجة أن بعض هذه القاعات أغلقت أبوابها بالفعل، وحلا لهذه الأزمة سنقوم بتزويد دور العرض بماكينات رقمية، بالإضافة لتجهيز نسخ رقمية مؤمنة ومشفرة، تلائم ماكينات العرض الرقمية الجديدة، والفارق بين نسخة الديجيتال وتكلفتها يخفض سعرها مقارنة بالـ35 مللي بنسبة 75% على الاقل".
وحول الفائدة التي ستعود عليهم كشركة قال "غنيم": "لا يوجد من لا يبحث عن المكسب، لكننا اخترنا المكسب البطيء، فبعد 4 سنوات أتوقع أن يبدأ جني الأرباح، وتم بالفعل تزويد 50 قاعة عرض في مصر والسودان أيضا لفتح أسواق جديدة للسينما المصرية، وتم عرض فيلم (أهواك) لتامر حسني في نفس الوقت مع مصر، وهو ما يحدث للمرة الأولى، وقمنا بتوزيع ماكينات العرض قبل عيد الأضحى بـ10 أيام فقط، وأتوقع أن تغطي الشركة كل دور العرض المصرية خلال عام كامل، وأن تختفي نسخ الـ35 مللي من مصر خلال 6 أشهر على أقصى تقدير".
وعن رد فعل المنتجين وأصحاب دور العرض تجاه الفكرة، قال غنيم: "كل من عرضت عليه الفكرة وافق على الفور، وكانت أهم التساؤلات عن جودة الصورة والصوت، بالإضافة إلى كيفية تأمين النسخ من القرصنة، وبمجرد شرح التقنية لهم وافقوا على الفور، وأفلام عيد الأضحى كلها وافق منتجوها على الفور وعرضت معظم نسخها بتقنية الديجيتال".
وأضاف مدير الشركة محمد منصور: "الأزمات التي تعرضت لها صناعة السينما المصرية على مدار العقدين السابقين، تسببت في تأخر مواكبتها للتطور السريع الذي حدث في العالم كله، خاصة وأن 80% من قاعات العرض في مصر تحتاج للتطوير، وهو ما أدى لقلة عدد النسخ المعروضة، سواء للفيلم الكبير أو الصغير من حيث التكلفة، ما يؤثر على الإيرادات بالطبع، وهو ما دفعنا للقيام بدراسة استمرت لعامين كاملين، قررنا بعدها بداية نشاطنا، وأتوقع زيادة إيرادات السينما المصرية بنسبة 100%، لأن هدفنا هو دعم صناعة السينما المصرية، والوصول بها للمعدلات العالمية".