«النور» يستعين بالأناشيد وينظم دورات تدريبية لمرشحيه
«النور» يستعين بالأناشيد وينظم دورات تدريبية لمرشحيه
صورة أرشيفية
بدأ حزب النور، الاستعداد للدعاية الانتخابية لمرشحيه فى مجلس النواب، بتسجيل الأناشيد الدعائية، على طريقة الأناشيد الإسلامية، للموهوبين والمنشدين المنتمين إلى الحزب والدعوة السلفية، دون الاستعانة بآلات موسيقية، ورفض الحزب الاستعانة بمنشدين من خارج الحزب، منعاً لتكرار مشكلة «أبوعمار» الذى أنشد للحزب «يا مصر صباحك نور»، ثم هاجم الحزب عقب ثورة 30 يونيو، ومن المقرر إذاعة تلك الأناشيد فى مؤتمرات المرشحين الدعائية والجماهيرية، وفى وقفات أعضاء الحزب الانتخابية.
الحزب يقدم مذكرة لـ«شئون الأحزاب» عن مخالفة الحملات المطالبة بحله
وقال إسلام المشهدى، عضو حملة «النور» الدعائية، إن الحزب سينوّع من الدعاية الانتخابية، بما يتناسب مع شرائح الشعب المختلفة، حتى يصل إلى جميع الفئات، ويعرض عليهم برنامجه الانتخابى والدعائى فى الانتخابات البرلمانية، مضيفاً لـ«الوطن»: «الحزب سيستخدم الأناشيد فى الدعاية للحزب والمرشحين، دون أن تتضمن كلمات دينية، حتى لا تخالف القانون، الذى يلتزمه الحزب بصورة مطلقة، خصوصاً فى الدعاية الانتخابية، وستوضح تلك الأناشيد موقف الحزب ومرشحيه، الذى يعلى مصلحة الدولة، وستحث المواطنين على انتخاب مرشحى (النور)». فى سياق متصل، يبدأ «النور»، دورات مكثفة لمرشحيه فى البرلمان وأعضاء الحملات الانتخابية والدعائية، لتعريفهم بمواقف الحزب الإيجابية منذ تأسيسه، وانحيازه الدائم للدولة، ولتدريبهم على كيفية التعامل والرد على الحملات الدعائية المضادة، التى تستهدف مرشحيه وقوائمه فى الانتخابات البرلمانية.
وتشمل الدورات تعريف الحملات الانتخابية والمرشحين بالقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وبالجدول الزمنى للانتخابات، بدءاً بالدعاية الانتخابية، مروراً بعمليات التصويت والطعن على المرشحين، وغيرها، لتأهيلهم قانونياً، لتوضيح المخالفات الدعائية والسياسية ضد الحزب من منافسيه، سواء كانوا قوائم حزبية أو مرشحين منافسين، أو أعضاءً فى حملات دعائية ضد الحزب.
من جهة أخرى، كلف «النور» لجنته القانونية، بإعداد مذكرة قانونية لتقديمها إلى لجنة شئون الأحزاب، رداً على قرار القضاء الإدارى، إلزام لجنة شئون الأحزاب بالتحقيق فى أوراق الأحزاب ذات المرجعية الدينية، لبيان ما إذا كانت تخلط الدين بالسياسة، والمقدم ضدها بلاغات، أو التى تقدم ضدها بلاغات. وتضمنت المذكرة، التى أعدتها اللجنة، ردوداً على ما أثارته الدعاوى القضائية، وحملة «لا للأحزاب الدينية»، التى تتهم «النور» بأنه حزب دينى بالمخالفة للقانون، وترتكز على الدلائل القانونية التى تؤكد عدم مخالفة الحزب مواد الدستور والقانون، واشتماله على مؤسسين مسلمين ومسيحيين، ضمن أعضائه المؤسسين، كما أوضحت أن الحزب دفع بمرشحين مسيحيين على قوائمه لمجلس النواب، فى انتخابات مارس التى تم تأجيلها، بسبب أحكام «الدستورية» ببطلان القوانين المنظمة للانتخابات. وأكدت عدم خلط «النور» السياسة بالدين، وفصله العمل السياسى عن العمل الدعوى والدينى بشكل كامل.