انتخابات تشريعية مبكرة في اليونان سبتمبر المقبل
اليونان تدخل فترة عدم استقرار سياسي مع قرب الانتخابات التشريعية
اليونان
دخلت اليونان مجددا بعد حصولها على خطة إنقاذ أوروبية ثالثة، فترة عدم استقرار سياسي مع انتخابات تشريعية مبكرة في سبتمبر المقبل، والتي تعد الخامسة منذ عام 2009، ولا يبدو أنها تثير قلق الدائنين.
وتأتي الدعوة لهذه الانتخابات بعد استقالة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، أمس، على خلفية انشقاق داخل حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي الذي يتزعمه، إذ أعلن 25 نائبا عزمهم تشكيل كتلة برلمانية جديدة اعتبارا من الجمعة.
وأطلق على التكتل الجديد اسم "الوحدة الشعبية"، المماثل لحزب الرئيس التشيلي السابق الاشتراكي سلفادور الليندي.
ويعارض المنشقون تدابير التقشف الجديدة المفروضة بموجب الاتفاق الأخير بين أثينا وأوروبا للحصول على قرض جديد للبلاد.
وأعلن "تسيبراس" في خطاب متلفز، مساء أمس، أنه "بعدما قام بكل ما في وسعه لتعزيز الاقتصاد اليوناني فالقرار الآن للشعب اليوناني ليحكم على القرارات والنجاحات أو الأخطاء".
وأضاف "تسيبراس": "يعود الأمر إليكم (اليونانيون) لتحديد ما إذا كنا مثلنا البلاد بشكل جيد، وما إذا كان الاتفاق يضمن الشروط التي تسمح بنهوض البلاد".
وانتخب "تسيبراس" في 25 يناير بحصوله على 36,3% من الأصوات.
وكان ينظر إلى "تسيبراس" البالغ من العمر 41 عاما، على أنه السياسي اليساري الذي سيضع حدا لسياسات التقشف المرفوضة من قبل اليونانيين والمفروضة على البلاد منذ بدء الأزمة قبل خمس سنوات.
لكن بعد 6 أشهر من المفاوضات الشاقة، وضغوط الدائنين الذين هددوا أثينا بالخروج من منطقة اليورو، اضطر "تسيبراس" إلى توقيع اتفاق مع أوروبا على قرض جديد قيمته 86 مليار يورو على مدى 3 سنوات.