قيادات عمالية: قانون "الخدمة المدنية" عنصري.. ومخالف للمعاهدات الدولية
آراء القيادات العمالية في قانون الخدمة المدنية الجديد
صورة تعبيرية
احتج آلاف الموظفين، أمس، أمام نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي استثنى من أحكامه مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء.
المُنسّق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قال إن القانون لم يُطرح للحوار المجتمعي، لافتًا إلى أنه كان من الضروري تمرير القانون عبر مجلس النواب.
5000 آلاف شخص، احتجوا على القانون – بحسب "عباس" – وغالبية القطاعات معترضة عليه.
واعتبر المُنسّق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن القانون غيّر من منظومة الأجور في مصر، وجعلها أكثر عنصرية، مطالبًا الوزير بضرورة محاورة المحتجين ضد القانون.
وقال خالد طوسن، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن القانون 18 للخدمة المدنية الخاص بالعاملين في دولة ليس بها برلمان يعتبر مخالفة للمعاهدات الدولية، وسينتج عنه قانون مشوه، وغالبًا سيكون لصالح الحكومة ضد العمال.
وأضاف "طوسن" لـ"الوطن"، أن الدول تريد تخفيض عدد العمالة، فضلاً عن أن المسؤولين المباشرين سيكون لهم الحق في فصل أي عامل، مُطالبًا بضرورة إشراك الموظفين في وضع القوانين من أجل بيئة عمل أكثر استقرارًا.