غضب بين العاملين على مشروع شباب الإعلاميين لهيكلة "ماسبيرو"
أعلنت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالعاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التمرد على مشروع شباب الإعلاميين لهيكلة «ماسبيرو»، وسادت حالة من الغضب الشديد خلال الأيام الماضية، اعتراضاً على اهتمام الحكومة بمشروع شباب الإعلاميين، على حساب مشروع الهيكلة الذى وضعه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بمعاونة عدد من المسئولين فى «ماسبيرو»، وعلى رأسهم عصام الأمير رئيس الاتحاد.
وتفجّرت الأزمة بعد أن لاقى مشروع وزير التخطيط، قبولاً كبيراً داخل «ماسبيرو»، لارتكازه على عدة محاور، فى مقدمتها تطوير المبنى، إضافة إلى إنشاء شركاته الخاصة، وعدم الاستغناء عن أىٍّ من العاملين فيه، واستغلال جميع الموارد فى مراحل التطوير، وبيع جزء من أراضيه لسداد مديونياته لبنك الاستثمار، بعد أن تعدت 22 مليار جنيه، وتشكل عبئاً كبيراً على المبنى.
وأكد عدد من العاملين أنهم سيقومون بتقديم مذكرة رسمية إلى عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تحتوى على خطط الهيكلة التى وضعت داخل المبنى، ويؤكدون رفضهم التام أى خطط أخرى توضع من جانب شباب الإعلاميين، الذين ليس لهم أى علاقة بمبنى ماسبيرو على الإطلاق.
وصرّح عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لـ«الوطن»، بأن هناك أكثر من مشروع وُضع لهيكلة «ماسبيرو»، وسيتم تنفيذ الأفضل للعاملين وللمبنى بأكمله، خاصة أن لدينا خطة إصلاح إدارى لمدة 5 سنوات، ليكون لـ«ماسبيرو» مزايا المؤسسات الخاصة، من حيث سرعة الحركة والاهتمام بالمضمون، وسيتم الاستغناء عن بعض الأراضى التى لا حاجة لنا بها، وتقدر بـ32 قطعة أرض حتى الآن، مشدداً على أن غالبية المال الذى يأتى من الدولة يذهب إلى أجور العاملين، وأن الأجور بلغت 220 مليون جنيه شهرياً، والخطة الجديدة تحاول ألا تجعل عبء رواتب الموظفين على المواطن، وذلك عن طريق خطة حقيقية تستغرق سنة واحدة.
وأضاف: «هذه الأراضى كانت مخصصة لإقامة محطات إرسال فى مناطق مختلفة، وخرج قانون تمت الموافقة عليه، بتملك الاتحاد جميع الأراضى المخصّصة له، حتى يتمكن من بيع ما يريده، لأن هناك ديوناً على (ماسبيرو)، كما أن الدولة خصصت مبلغاً محترماً من المال، لفض الاشتباكات المالية بين المؤسسات، ولن يكون هناك أى اتجاه لاستبعاد أىٍّ من العاملين بالمبنى، حتى عن طريق المعاش المبكر، كما يُشيع البعض، كما ستوضع الكثير من الشروط الحاكمة، التى سيتم بناءً عليها تطوير وإصلاح ماسبيرو، أهمها بالطبع ألا يُضار أىٌّ من العاملين، سواء إدارياً أو مالياً، ولن يتم المساس بأى من مستحقاتهم المالية، أو الاستغناء عن أىٍّ من العاملين».
وتابع: «تقرر إقامة دورات تدريبية للعاملين، وزيادة عوائد الإعلانات، وسنقوم بتأسيس شركة إخبارية عالمية، تضم قطاع الأخبار وقناة النيل الدولية، وعمل قاعدة مراسلين فى كل أنحاء العالم، كما نسعى لتأسيس (قطاع الاستثمار)، للربط بين الخدمة العامة والشركات المملوكة للاتحاد، وباكورة عمل القطاع شركة (راديو النيل)، التى تحقق أرباحاً تصل إلى 112 مليون جنيه، نطمح فى أن ترتفع إلى 200 مليون جنيه خلال عام، مع إطلاق محطات جديدة، كما سيتم إنشاء شركة (النيل للخدمات الفنية)، وشركة (النيل للصحافة والطباعة والنشر والتسويق)، التى توفر 16 مليون جنيه، قيمة مطبوعات الاتحاد، ومجلة الإذاعة والتليفزيون، وإنشاء شركة (النيل للإنتاج الدرامى) برأسمال لا يقل عن 500 مليون جنيه، وكل هذه الخطط قُدمت بالفعل إلى الجهات المختصة، سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ووزارة التخطيط من قِبل أبناء ماسبيرو، الذين قاموا بوضعها وتمت الموافقة عليها».[FirstQuote]
وكان شباب الإعلاميين، أعلنوا فى وقت سابق، أنهم انتهوا تقريباً من وضع الخطط الخاصة بهيكلة «ماسبيرو»، بتكليف رسمى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه بهم فى ديسمبر الماضى، وتتضمن ملامح هيكلة «ماسبيرو»، إنشاء هيئة مستقلة للإذاعة والتليفزيون، وتحويل الإعلام الحكومى إلى إعلام دولة، وتقوية قناة النيل للأخبار، لتصبح قناة إخبارية مصرية عربية، مع ضرورة أن ينقل التليفزيون المصرى الأحداث لحظة بلحظة، وإعادة إحياء الإذاعات الموجّهة، وإذاعة صوت العرب، وتحويل «ماسبيرو» إلى منتج، لتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وضم مشروع شباب الإعلاميين، تحديد أوجه قصور اتحاد الإذاعة والتليفزيون، المتمثلة فى سيطرة الحكومة على القنوات المصرية، والفشل فى إنشاء جهاز قضائى يضمن حرية الإعلام، وافتقاد تقديم المعلومات الموضوعية للجمهور، وعدم وجود أى تنوّع فى القطاع الإعلامى، وتحويل أجهزة الإعلام المملوك للدولة إلى نظام مزدوج، من مؤسسات خدمة عامة، وقنوات تجارية، وتقوم مؤسسات الخدمة العامة على مبدأ الاستقلالية فى قطاعاتها الثلاثة الأساسية، وهى الهيكل التنظيمى، والإطار البرامجى، ومصادر التمويل. وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمى، فيتم تشكيل مجلس أو هيئة مستقلة تمثل الجمهور وتقوم بمراقبة أداء قطاع التليفزيون، مع عدم وجود أى ضغوط سياسية تمارَس أثناء عملية توظيف أعضائها، ويجب أن يكون هناك جهاز رقابى مستقل عن الدولة، وخاضع للمساءلة أمام مجلس النواب، مع ضمان تطبيق المعايير التحريرية، وتبنى استراتيجية تعتمد على الإبداعية والابتكارية بشكل أساسى.
وضم المشروع مقترحات بتحويل القناة الأولى لـ«خدمة عامة»، والثانية لـ«تجارية»، وتقديم برامج تروّج للترابط الاجتماعى، وتركز على حق الرد، هذا وسيعتمد تمويل مشروع ماسبيرو المقترح، على معونة من الدولة كتمويل عام، مع الإعلانات وحقوق الرعاية كتمويل خاص، إضافة إلى رسوم الترخيص، ودعم إنتاج الأفلام والإنتاج التليفزيونى، ويمكن للحكومة أن تعلن أياً من تصريحاتها ومواقفها فى أى وقت، ويمكن للمعارضة البرلمانية أن تمارس حق الرد على بيان أو خطاب الحكومة، مع تمثيل القوى السياسية والاجتماعية والدينية، والتعبير عنها، وإعطاء مساحة زمنية معينة للإرسال للأحزاب السياسية، لتطرح نفسها وتقدم برامجها، إضافة إلى مساحة زمنية مخصّصة لإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء، وإتاحة الفرصة للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية ليظهروا على الشاشة، ويتحدثوا عما لديهم من خطط وبرامج، ويقدموها للجمهور فى قنوات الخدمة العامة، وتقديم برامج ثقافية، إضافة إلى العروض الموسيقية والدرامية والبرامج السياسية والرياضية، وبرامج لحماية المراهقين والقصّر.