الاستثمار العقاري" تطالب الحكومة بطرح الأراضي بنظام حق الانتفاع
دعا المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة إلى ضرورة طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، إضافة إلى أن تعادل تكلفتها أسعار المرافق، مع بقاء ملكيتها للدولة.
وقال فكري، في بيان صادر عنه، إن مناخ الاسثتمار في مصر يتطلب وضوح للرؤى وللمجالات التي تحتاج الدولة تنميتها، إضافة إلى حوافز لجذب المسثتمرين وتوسيع حجم اعمالهم، مشيرًا إلى عدم تضمن القانون الحالي للاستثمار، ما يميز الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار، عن تلك الراغبة في ضخ 10 ملايين دولار، وربط التحويلات بسداد حقوق الدولة من ضرائب، مع التأكيد على ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبي مشروعاته من تحويلات خارجية واضحة حتى يحق له تحويل أرباحه.
وطالب بضرورة وضع ضوابط للاستثمارات الاجنبية، منها الحد من تخارجها إلا بعد فترة زمنية محددة واستغلالها في تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، إضافة إلى أهمية تحديد أولويات الاستثمارات التي تحتاجها الدولة والمجالات المطلوب تنميتها، والتي من شأنها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة.
وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري، على أهمية وضع خطة خمسية للدولة واضحه المعالم، تحدد بها مجالات الاسثتمارات التي تحتاج إليها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتقوم بإعلانها للمستثمرين، وتتعهد الدولة بتوفير تحفيزات للمستثمرين المشاركين ضمن مشروعات الخطه الخمسية تزيد عن التحفيزات في المشروعات والمناطق الأولى بالرعاية، لافتًا إلى ضرورة تقييم الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها في السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويًا، أسوة ببعض الدول حيث يتم إلزام الشركة بتقديم تقرير سنوي يوضح حجم الأعمال المنفذة وحجم العمالة المصرية، التي تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومي نتيجه لنشاط الشركة لتقييم المستثمر.