دعوى قضائية تطالب بإلغاء ندب وكيل مجلس الدولة وعضو هيئة النيابة الإدارية بـ"الآثار"
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من نور الدين عبد الصمد جابر، مدير عام بوزارة الدولة لشؤون الآثار، والتي طالب فيها بوقف قرار ندب المستشار محمد رجائي، وكيل مجلس الدولة، والمستشار أمين عثمان، عضو هيئة النيابة الإدارية، للعمل بوزارة الآثار لجلسة 8 يناير المقبل، لتقديم مذكرة الإحالة للمحكمة الدستورية العليا مع رد هيئة قضايا الدولة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 56305 لسنة 66 قضائية أن وزير الآثار أصدر القرار رقم 308 بتاريخ 9 يوليو 2012 والمتضمن ندب المستشار محمد رجائي، أحمد عيسى، للعمل مستشارا قانونيا بوزارة الدولة لشؤون الآثار.
وأضافت الدعوى أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص في مادته رقم 79 بجواز ندب مستشارين مساعدين أو نواب للعمل بالجهاز التنفيذي بالدولة على خلاف ما نصت عليه المادة الأولى في مادته رقم 59 بجواز ندب مستشارون مساعدون أو نواب للعمل بالجهاز التنفيذي بالدولة على خلاف ما نصت عليه المادة الأولى من ذات القانون في أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.
وأوضحت الدعوى أن وزير الدولة لشؤون الآثار أصدر قرارا بندب المستشار أمين عثمان، عضو هيئة النيابة الإدارية، للعمل مستشارا قانونيا للوزارة على الرغم من أنه يعمل منذ عقد من الزمن في هذه الوظيفة، مخالفا بذلك القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية في مادته رقم 64 والتي تنص على عدم جواز ندب أحد أعضاء السلطة القضائية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وقد ثبت أن المستشار أمين عثمان قد اشترك مع الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق، في عمليات تزوير التاريخ المصري والتلاعب بحضارة الوطن وتراثه.