«القومى لحقوق الإنسان» يدخل المعركة ضد «قانون الإرهاب»
دخل المجلس القومى لحقوق الإنسان على خط مواجهة قانون الإرهاب، ووصفه بأنه ينتهك الدستور، وقال إن الحكومة لم تأخذ رأيه بالمخالفة لأحكام المادة 204 من الدستور، وقانون المجلس، اللذين يوجبان أخذ رأى المجلس فى أى قانون يتصل بحقوق الإنسان، وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، إن القانون به العديد من الانتهاكات الدستورية، والمجلس أكد ضرورة أن يكون القانون مؤقتاً، وله مدى زمنى مرتبط بأسباب صدوره، وأن تجرى صياغته بإحكام بما يتفق مع المعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا، فى مشروعية النص الجنائى. واعتبر ناصر أمين، عضو المجلس رئيس مؤسسة دعم العدالة، إن التسرع فى إصدار القانون، بهذا الشكل يمثل خطورة شديدة على حزمة من الحقوق والحريات، ويثير القلق بشأن مدى حماية مشروع القانون للحقوق والحريات المكفولة بأحكام نصوص الدستور. وعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماعاً مع وفد نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، مساء أمس، بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل، لبحث اعتراضات الصحفيين على مشروع القانون، وقدم الصحفيون مذكرة للمطالبة بإلغاء أو تعديل المواد السالبة للحريات فى المشروع الذى أعدته وزارة العدل، خاصة المادتين 33 و37، وقال النقيب يحيى قلاش إن الصحفيين هم جيش كبير ومؤثر فى محاربة الإرهاب ولا يليق وضعهم فى قانون مكافحة الإرهاب. وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل: «أنا كمواطن مصرى أعتبر أن الصحافة المصرية هى حصنى وليس الوزارة، وأقر وأعترف أنه كان ينبغى عرض مواد النشر فى قانون الإرهاب على نقابة الصحفيين أولاً، بل وكان لا بد أن يعرض على الحوار المجتمعى بين الصحفيين أولاً». وقال «محلب»: «نحن فى حرب حقيقية ضد الإرهاب، ومن يستطيع أن يمس الصحفيين فى مصر؟ هذا القانون لا يستهدف الصحفيين ولن نسمح بحبس أى صحفى. أنا رئيس الوزراء وأقول لمصر كلها إن إعلامنا وصحافتنا فى مصر شريفة ووطنية والصحفيون أصحاب دور وشركاء فى ثورة يونيو وإنقاذ مصر من تيارات الظلام. وقال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنهم طالبوا بحذف جميع المواد الخاصة بالصحافة من قانون مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن مجلس النقابة سيجتمع مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، اليوم، لعرض آخر التطورات ونتائج لقاء رئيس الوزراء، وبحث الخطوات التصعيدية ضد القانون.
من جهة أخرى، كلف المهندس إبراهيم محلب، أعضاء حكومته، خلال اجتماعه بهم أمس، بتقديم تقرير بعد إجازة عيد الفطر عن آليات تخفيض الإنفاق الحكومى فى وزاراتهم.