"التعليم العالي" تطالب بإنشاء تخصصات علمية جديدة في الجامعات
أكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، أهمية تفعيل الدوائر العلمية في الجامعات المصرية، طبقا لقانون تنظيم الجامعات، ووضع خطط واقتراحات حول كيفية نشر ثقافة براءات الاختراع في الجامعات والملكية الفكرية.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
وأشار الوزير، إلى أنه في ضوء التوجه نحو زيادة البعثات العلمية للخارج، لا بد أن تنشئ الجامعات قاعدة بيانات لكل التخصصات العلمية المطلوبة، في ضوء الخطة البحثية لكل قسم وكلية وجامعة، لتلبية احتياجات المجتمع في المجالات ذات الأولوية، بخاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الوزير، بإنشاء تخصصات علمية جديدة في الجامعات، لمواكبة التطورات العالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل، ومنها مجالات الطاقة الشمسية والطاقة النووية وتحلية المياه، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية باحتياجات البيئة والمنطقة المحيطة بها، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس، على التقدم بمشروعات بحثية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ووضع خريطة لطلبة الدراسات العليا، من حيث الإعداد والتخصصات ذات الأولوية بما يفيد المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار عبدالخالق، إلى أهمية تفعيل التعاون بين الجامعات من ناحية، وكافة الوزارات المعنية ومنها الزراعة والصناعة من ناحية أخرى، في مجال إجراء مشروعات بحثية مشتركة، في التخصصات ذات الأولوية، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين الجامعات في البحث العلمي، ومراكز البحوث التطبيقية، ووزارتا التعليم العالي والبحث العلمي تخطيطا.
وحث الوزير، النواب على إقامة مجالس بحثية علمية نوعية، لبحث المشكلات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية تقدم أعضاء هيئة التدريس للحصول على الجوائز العلمية، كما قدم الوزير التهنئة للجامعات وللأساتذة، الذين حصلوا على جوائز علمية هذا العام.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد طلبة مدير وحدة تطوير إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي في الوزارة، مشروعا حول التصنيف الوطني للجامعات المصرية، يتضمن التصنيف مجالات عدة، أهمها: التعليم والتعلم، البحث العلمي، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الجامعات والصناعة، تقنيات التعلم والمعلومات، والموارد المادية والبشرية والمالية، ويهدف التصنيف إلى أن تكون هذه المؤشرات، دليلًا يسترشد به من أجل تحسين التعليم والبحث العلمي.