بالأسماء.. رموز «مبارك» الذين قدموا طلبات للتصالح فى قضايا «الكسب»
حصلت «الوطن» على قائمة بأسماء أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق المتهمين فى قضايا الحصول على كسب غير مشروع، والذين تقدموا بطلبات للتصالح فى تلك القضايا مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ووقف التحقيقات معهم، ضمت كلاً من رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم، والذى عرض رسمياً التنازل عن 4.6 مليار جنيه من ثروته، ورجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، والمحكوم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً وغرامة 522 مليون جنيه.[FirstQuote]
ووفقاً لمصادر قضائية، ضمت القائمة كلاً من يوسف والى وأمين أباظة وزيرى الزراعة السابقين، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى ومدير وكالة الاهرام للإعلانات السابق، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام الأسبق، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الجمهورية، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار.
وقالت المصادر إن محامى المتهمين طلبوا شفاهة التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، باستثناء رجل الأعمال حسين سالم الذى تقدم محاميه بطلب رسمى مكتوب، مضيفة أن تأخر إصدار تعديلات قانون الكسب غير المشروع والتى تجيز التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، هى السبب فى عدم إتمام إجراءات التصالح، نظراً لأن القانون الحالى والمعمول به حالياً لا ينص على التصالح.
وتابعت المصادر أن موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات المقررة فى قانون الكسب وإرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصدارها، ستجعل الطلبات السابقة التى تقدم بها المتهمون شفاهة، تدخل حيز التنفيذ الفعلى، فضلاً عن أن هناك كثيراً من المتهمين الآخرين الذين سيستفيدون من تلك التعديلات فى مقدمتهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، حيث يواجه «مبارك» اتهامات كثيرة بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وجمع ثروة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة، ولا تزال قضية الرئيس الأسبق متداولة أمام جهاز الكسب دون اتخاذ قرار بالتصرف فيها حتى الآن، رغم بدء التحقيق عام 2011، حيث ينتظر الجهاز وصول تقارير وتحريات لجهات رقابية عن ثروته.
أضافت المصادر أن من بين المستفيدين من التعديلات أيضاً نجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال، حيث يواجهان اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات فى بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثرواتهما، فضلاً عن الممتلكات العقارية التى تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا.
كما ثبت أيضاً من خلال التحقيقات امتلاكهما ودائع مالية كبيرة فى بنك «تانتى» السويسرى وشقتين بشارع «وول ستريت» بلندن، علاوة على عقارات عبارة عن فيلات وشقق فى مطروح وشرم الشيخ والمقطم وأرض الجولف ومصر الجديدة، وكذلك أراضٍ زراعية بجمعية أحمد عرابى وبلبيس بالشرقية وفايد.
من بين المستفيدين أيضاً بطرس غالى وزير المالية الأسبق والهارب إلى خارج مصر، ويعد أكبر المستفيدين من القانون الجديد بعد الحكم عليه غيابياً بالسجن 30 عاماً فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتَى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا.
كما تضم أملاك «غالى» المتحفظ عليها شركة حابى للسياحة، وشركة «أوفر سيز حابى نايل» التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، بالإضافة إلى شركة «جراند سيركل حابى نايل كروز» للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5» ويعمل بين الأقصر وأسوان.
من بين المستفيدين أيضاً، زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وستكون التعديلات الجديدة لقانون الكسب فرصة كبيرة له للتصالح، فى ظل صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوٍ لإدانته بالكسب غير المشروع، خاصة أن التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام أى متهم للتصالح أثناء التحقيقات.
وقالت المصادر إنه إلى جانب قضايا رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى ينتظر المتهمون فيها إقرار تعديلات قانون الكسب، فإن هناك قضايا أخرى ما زال الجهاز يحققها تخص رموز حكم جماعة الإخوان، فى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ووزراء حكومة الدكتور هشام قنديل.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وافق الأسبوع الماضى على قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد والذى تضمن نقل تبعية الجهاز من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق الاستقلالية الكاملة له ومنح الجهاز فقط دون غيره الحق فى الطعن على الأحكام القضائية، وأن يتم التصالح فى القضايا باعتماد مجلس الوزراء محضر التصالح. وأوضح مصدر أن إقرار هذه التعديلات سيرفع يد وزير العدل عن التدخل فى اختيار رئيس وأعضاء جهاز الكسب غير المشروع، حيث سيكون الجهاز تابعاً لمجلس القضاء الأعلى، مضيفة أن هذه التعديلات كانت مطلباً لمساعدى وزير العدل للكسب السابقين.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد يرجئ اختيار مساعد وزير لشئون الكسب خلفاً للمستشار يوسف عثمان، لحين إقرار القانون الجديد للجهاز أو حلف الأعضاء الجدد بمجلس القضاء الأعلى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.