القضاء الإدارى يؤيد بطلان بيع «طنطا للكتان وحليج الأقطان»
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال الذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وتغريم المستشكلين مبلغ 800 جنيه ومصاريف المحاماة، وهو ما يعنى تأييد الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع الشركة، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة وصرف مستحقاتهم.
وسادت حالة من الفرحة بين عمال شركة طنطا للكتان بحكم تأييد البطلان وعودة العمال الذين أجبروا على الخروج للمعاش المبكر.
وأكد جمال عثمان، القيادى العمالى بالشركة أن الحكم نهائى وواجب النفاذ ويقضى بعودة جميع العمال الذين تم فصلهم أو إجبارهم على المعاش المبكر، مضيفاً أن العمال سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إعادة الشركة للعمل مرة أخرى، وعودتها لمكانتها كإحدى قلاع الصناعة فى الشرق الأوسط. وأضاف «عثمان» لـ«الوطن»: سننتظر رد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وسننفذ الحكم جبرياً فى حال عدم تنفيذ الحكم باقتحام الشركة اليوم. وقال المهندس أمجد على، المفوض العام على شركة طنطا للكتان، إنه ليس جهة اختصاص وغير منوط بتنفيذ الحكم وفى انتظار ما ستسفر عنه قرارات الشركة القابضة. وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عدم قبول الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى لحين الفصل فى الموضوع مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وتأييد الحكم، وتغريم المستشكل 300 جنيه. وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.