مسؤول بـ"القومي لحقوق الإنسان": الحقوق الاقتصادية بالدستور تحتاج لصيغة إلزامية
أكد محمد عبد الله خليل المدير الفني لوحدة البحث والتطوير التشريعي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ،أن الدستور الجديد الذي تعكف علي إعداده الجمعية التأسيسية "يحتوي على العديد من المكاسب وخاصة فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني ومنها تأسيس الجمعيات بالأخطار وحلها عن طريق القضاء وحرية العمل داخلها، وكذلك إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات".
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي تعقدها مؤسسة "الحياة الأفضل" للتنمية الشاملة بالمنيا للفئات المهمشة حول مقترحاتهم في مواد الدستور الجديد تحت عنوان "الفئات المهشمة في الصعيد تبحث عن حقوقها في الدستور الجديد".
وقال خليل "إن التوافق بين أعضاء الجمعية التأسيسية كبير جدا، إلا أن المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية للمواطنين تحتاج الى صيغة اإلزامية من قبل الدولة ولا تحتمل العبارات المطاطة"، مبررا عدم التزام الدولة بشكل صريح ومباشر بكفالة هذه الحقوق بأنها "مكلفة جدا ولكن يمكن للدولة أن تضمنها بشكل تدريجي".
وطالب خليل بضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 10% في البرلمان، مشيرا إلى أن "هناك فئات أخرى كثيرة استفادت من تمثيل العمال والفلاحين بنسبة ال50% السابقة وليس العمال والفلاحين أنفسم، وإعطاء ضمانات فعلية لتمثيل العمال والفلاحين بصفاتهم في البرلمان حتى يكون لديهم ممثلين حقيقيين".
من جانبها، أشارت ميرفت كامل مديرة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة أن سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة "تستهدف إجراء نقاش مجتمعي للفئات المتنوعة حول مواد الدستور، لمعرفة آرائهم في المسودة، بحيث تقوم كل فئة بكتابة مجموعة من المقترحات وسيتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية حتى يخرج الدستور الجديد متوافقا عليه من كافة فئات المجتمع".