إضراب المحامين.. بداية المواجهة مع "الداخلية"
نفّذ آلاف المحامين أمس إضراباً على مستوى محاكم الجمهورية، تلبية لدعوة سامح عاشور، نقيب المحامين، التى أطلقها الأسبوع الماضى، للاحتجاج على وقائع اعتداءات متكرّرة من الشرطة على المحامين، التى كان آخرها اعتداء نائب مأمور مركز فارسكور بدمياط على المحامى عماد فهمى بالحذاء، وتظاهر أحد المحامين يُدعى «هانى طه» على سلم النقابة أمس، رافعاً صورة اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، معنونة بعبارة «يسقط وزير التعذيب» ثم رفع عليها حذاءه، قبل أن يحرقها، كما علّق لافتات على حوائط النقابة تطالب بالقصاص للمحامى «كريم حمدى»، المعروف بـ«ضحية تعذيب قسم المطرية»، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن الناشطة ماهينور المصرى التى صدر حكم بحبسها فى الإسكندرية الأسبوع قبل الماضى، فيما أعلنت نقابة المحامين عن إحالة كل أعضاء النقابة الذين خالفوا قرار الإضراب إلى مجلس تأديب، وأولهم محاميان من المنيا أبلغت بهما النقابة الفرعية.
ورغم تأكيد تقارير عديدة عن مقاطعة أعداد من المحامين للإضراب، فى عدة محافظات، وفى محاكم كثيرة بالقاهرة والجيزة، فإن النقابة أكدت نجاح الإضراب بشكل عام رغم التجاوزات الفردية.
وقال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، إن الإضراب نجح بنسبة بـ98% على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن غالبية محامى المحافظات، خصوصاً «البحيرة والشرقية وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر» شهدت إضراباً تاماً من المحامين، بتعاون من القضاة، مشيراً إلى أنه سيتم فك الإضراب، بدءاً من صباح اليوم لتعود الأمور وعمل المحاكم فى القضايا إلى طبيعتها. وأضاف «التونى» لـ«الوطن» أن المحامى الذى اخترق قرار الإضراب سيجرى تسجيل اسمه فى محافظته لمعاقبته، مؤكداً أنه فى حال إبلاغ أى نقابة فرعية من المحافظات باسم أى عضو كسر الإضراب سيُحال إلى النقابة العامة، تمهيداً لإحالته إلى التأديب أمام الدائرة 17 جنايات القاهرة.
وقال فاروق أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، لـ«الوطن» إن الإضراب نجح بمعاونة القضاة فى محكمة جنح قصر النيل، أمام محكمة عابدين التى شهدت اختراقات من بعض المحامين لقرار الإضراب، وكذلك عدم استجابة قاضى المحكمة لإثبات إضراب المحامين فى محاضر الجلسات، مشيراً إلى أنه تم رفع مذكرة إلى رئيس محكمة عابدين بهذا الأمر.[FirstQuote]
من جهته، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، إحالة أى محامٍ خالف قرار النقابة بالإضراب أمس، إلى التأديب، مشيراً إلى أن إضراب المحامين نجح بنسبة كبيرة، تعبيراً عن احتجاج النقابة على تجاوزات الشرطة المتكرّرة فى حق المحامين.
وأوضح لـ«الوطن» أن محاولات عرقلة وإفشال إضراب المحامين لم تنجح، لافتاً إلى أن هناك خطوات تصعيدية أخرى سنعلن عنها فى حينها.
وكان «عاشور» قد أصدر بياناً فى وقت مبكر من صباح أمس، وقبل الإضراب بساعات قليلة، دعا فيه جميع المحامين جميعاً إلى الالتزام التام بقرار الإضراب العام عن العمل، ابتداءً من صباح أمس، شاملاً إثبات محتوى بيان النقابة العامة بأول محضر جلسة بكل الدوائر المنظورة وتأجيل جلسات «الرول» للأجل الذى تحدّده المحكمة، وعدم المرافعة، إلا فى قضايا الحبس أو تجديده، وكذلك القضايا المستعجلة، والسماح لأى محامٍ بأن ينوب عن باقى المحامين فى حضور جميع جلسات الرول بطلب التأجيل، نفاذاً لقرار الإضراب. وناشد «عاشور» المحامين تجنب الاحتكاك أو الاحتداد أو الانفعال مع كل المعنيين، خصوصاً القضاة الأجلاء وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحاكم، داعياً فى الوقت ذاته إلى الامتناع عن الاحتكاك مع أى مسئول داخل أى قسم شرطة عند التعرّض لمضايقات مفتعلة فى الأقسام والتوجه فوراً إلى النيابة المختصة وتقديم بلاغ بمحتوى الواقعة، كما شدّد على ضرورة الإبلاغ عن أى مشكلات أو بلاغات تحدث طوال اليوم للنقابة الفرعية، على أن تخطر النقابة العامة بما تم.
ودعا نقيب المحامين إلى عدم الالتفات إلى الحملة المنظمة على المواقع الإلكترونية المنسوبة إلى بعض ضباط الشرطة والعاملين فيها، والتى تستهدف الإساءة إلى المحاماة والمحامين، وعدم إعارة هذا الهجوم أى قيمة أو وزن والتجاهل التام له، مؤكداً انحياز المحامين الكامل إلى دولة سيادة القانون وكل مؤسسات الدولة وحرصهم على الشرطة المصرية من أن يخترقها أو يسىء إليها أو يقوض رسالتها منحرف أو مخطئ، وإقامة علاقات محترمة مع كل الجهات المعنية، وتقديم كل الاحترام لكل الأطراف، تقديراً لدورهم فى تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون وتحقيق الأمن.
فى سياق متصل، قال مصدر أمنى رفيع إن بعض النقابات الفرعية للمحامين أعلنت أنها لن تشارك فى إضراب النقابة العامة للمحامين بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية احتجاجاً على تجاوزات الشرطة ضد المحامين وأكدت أنها تتمتع بعلاقات طيبة مع الشرطة، لافتاً إلى أن «الداخلية» ليست طرفاً فى الأمر، وتحديداً فى إضراب المحامين أمس السبت، لأن الأمر عندما يتعلق بالمحاكم فإنه يتعلق بشكل أكبر بالقضاة والمحامين فقط. وأضاف المصدر أن الأزمة التى تتعلق بنائب مأمور مركز فارسكور بدمياط، الذى اعتدى على المحامى عماد فهمى بالحذاء، قد جرى التصرف فيها، وأمر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، التى أصدرت قرارها بحبس الضابط 4 أيام، لافتاً إلى أن موقف الوزارة واضح وصريح ومحدد، ولا تقبل أى تجاوز ضد أى مواطن، ووزير الداخلية لا يقبل بأى تجاوز مع أى مواطن من قبَل جهاز الشرطة.
وتابع المصدر أن اللواء مجدى عبدالغفار سبق وأكد خلال افتتاحه سجن 15 مايو على ضرورة التعاون والتواصل ودعم العلاقة مع المحامين تقديراً لدورهم فى الدفاع عن حقوق المواطنين وإسهامهم فى تحقيق منظومة العدالة، كما أكد تقديره لهم ولدورهم، وأن ما قد يحدث خلال مجريات العمل من اختلاف يجب ألا يؤثر على العلاقة الجيدة والطيبة بين الطرفين اللذين يتعاونان دوماً لتحقيق العدالة لجميع المواطنين.
جانب من مظاهرة المحامين بالإسكندرية احتجاجاً على تجاوزات الشرطة