النيابة الإدارية تحيل 13 مسؤولا في أمن "ماسبيرو" للمحاكمة
أمر المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 13 مسؤولاً بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لإتهامهم بارتكاب مخالفات مالية، وإدارية جسيمة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات أيمن الغباشي رئيس النيابة، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم يدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين.
وجاء بأوراق القضية أن "عبير ع. م."، الموظفة بقسم الاستحقيقات بقطاع أمن الاتحاد، حررت استمارتين رقمي 4803 و 4834 لأسماء وهمية لصرف مبلغ 21 ألف جنيه دون وجه حق لأحد المتهمين.
وحررت الاستمارة رقم 5459 بصرف مكافأة إلى نبيل الطبلاوي رئيس القطاع الأسبق بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس الاتحاد.
وتبين من التحقيقات أن "محمد ص. ا."، الموظف بإدارة شؤون العاملين بالقطاع حرر الاستمارة رقم 2391 رغم تضمينها ما يخالف تأشيرة وموافقة رئيس الاتحاد، وإهمال "أشرف م." رئيس قسم الاستحقاقات، و"لمياء م."، و"إلهام م. ج."، مديري شؤون العاملين، أهملوا الإشراف على أعمال الأول والثاني والعاملين بشؤون العاملين.
وتضمن التقرير أن "ريهام أ. م." و"أشرف ع. ع."، مسؤولي المراجعة بقطاع الأمن، أهملا في مراجعة الإستمارات أرقام 4834 ـ 4803، وإهمال "أشرف ك. ع."، المحاسب بقسم المراجعة الإشراف على أعمال "الثاني" ما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وأكدت التحقيقات، أن "مجدي إ. م."، مديرعام الشؤون المالية بقطاع الأمن، أهمل في الإشراف على مسؤولي المراجعة ما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، كما اعتمد الاستمارات أرقام 4803 و4834 و5391 رغم تضمينها مخالفات جسيمة.
وكشفت الأوراق، أن "عاطف أ. أ."، رئيس قسم الخدمات سلم مبلغ 7147 جنيه قيمة الإستمارة رقم 4834 إلى "ناصر ع." سكرتير مكتب رئيس القطاع بالمخالفة للقواعد والتعليمات، و"أحمد ح. م."، أمين خزينة القطاع سلم سكرتير رئيس القطاع 13400 جنيهاً قيمة الإستمارة رقم 4803 دون تقديم توكيل من المستحقين.
وتبين أن ناصر عبدالرحمن استلم مبلغ 20547 جنيهًا خاص بإثابة 25 فردًا وهميين بزعم أنهم من رجال وزارة الداخلية نظير ما قدموه من خدمات للقطاع بالمخالفة للحقيقة.
وانتهت التحقيقات إلى أن "حمدي س. م."، مديرعام التخطيط والمتابعة، قدم إلى "نبيل ا." رئيس قطاع أمن ماسبيرو الأسبق طلبات إثابة لـ25 فردًا وهميين ما أدى إلى صرف مبلغ 20547 جنيهاً، وتمكين مجهول من استلام تلك المبالغ بعد اعتماده شيكات الصرف.
واعتمد الأخير صرف مكافأت للعاملين بالقطاع نظير جهودهم في أحداث ثورة 25 يناير بالإستمارة رقم 5459 ما أدى إلى صرف 26508 جنيهاً لرئيس القطاع الأسبق نبيل الطبلاوي دون وجه حق.
وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبدالواحد، والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.