"الوطن" تنشر نص بيان النائب العام بشأن انقطاع الكهرباء عن "ماسبيرو"
أحال النائب العام المستشار هشام بركات، عصام الأمير رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى النيابة الإدارية، كما أحال كل من رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ومديري عام إدارتي الكهرباء والضغط العالي ومولدات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لمسؤوليتهم، عن واقعة التيار الكهربائي، عن مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون يوم 9 مارس الماضي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن اللجنتين المشكلتين من أساتذة كلية الإعلام والهندسة بقرار من النائب العام لتحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي وما ترتب عليه من انقطاع البث الإذاعي والتليفزيوني، والأضرار الناجمة عن ذلك ومدى تأثيرها على المصلحة القومية، عن وجود قصور وإهمال في أداء العمل الوظيفي للمتهمين، تتمثل في عدم إجراء الصيانة اللازمة، لأجهزة محطات الكهرباء، باتحاد الإذاعة التليفزيون وما ترتب عن ذلك من عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية، التي تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، لتغذية المبنى بالكهرباء، لحين عودة التيار الكهربائي.
وكشفت التحقيقات عن حدوث هزة كهربائية لحظية في التيار المغذي لمبنى ماسبيرو، يوم الواقعة، وحدوث خلل مفاجئ في الأجهزة الرئيسية لمحطات توصيل الكهرباء للمبنى، "وحدات عدم انقطاع التيار"، تلى ذلك عدم إمكانية الاستفادة بمولدات الكهرباء الاحتياطية بالمبنى لعدم صلاحية بطاريات الشاحن، المغذي لنظم التحكم بالمحطات، ما نتج عنه منع وصول التيار الكهربائي للمبنى عقب تلك الهزة.
وكشفت التحقيقات عن سابقة حدوث انقطاع البث عن مبنى ماسبيرو يوم 5 نوفمبر 2014، ولم يشعر به أحد لحدوثه فجرا، واكتشف المتهمون آنذاك وجود خلل في بطاريات الشاحن المغذية لنظم التحكم بالمحطات بالتيار المستمر، وتم السير في إجراءات الشراء التي استغرقت وقت، حتى حدث الانقطاع الثاني في 9 مارس 2015، كما ثبت من التحقيقات إهمال المتهمين لعدم اتخاذهم إجراءات صيانة أجهزة توصيل التيار المستمر لنظم التحكم، في محطات مبنى ماسبيرو، وعدم اكتشافهم أعطال فنية، أو عدم صلاحية تلك الأجهزة للعمل في وقت سابق على حدوث الانقطاع الأول في 5 نوفمبر 2014، رغم تأكيد الدليل الفني على انتهاء عمرها الافتراضي منذ 4 سنوات سابقة، وضرورة إجراء اختبارات كفاءة دورية لها، كشرط لاستمرار استخدامها.
واقر المتهمون، بعدم إجرائهم تلك الاختبارات، رغم علمهم بأن تلك الأجهزة تعمل منذ 15 عاما، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الإهمال والتسبب في الإضرار بجهة عملهم، المترتب عليه الإضرار بالمصلحة القومية للدولة، والإهمال في صيانة الأموال العامة.
وأمر النائب بإخطار النيابة الإدارية للاتخاذ شؤونها فيما كشفته التحقيقات، من وجود خلل في الأداء الوظيفي، لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، ورئيس القطاع الهندسة الإذاعية بالاتحاد، ومجدي أمين، ورؤساء القطاعات المعنية بالاتحاد .