"العفو الدولية": "حماس" ارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة
ذكر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أمس، أن قوات حركة "حماس" نَفَّذَت حملة وحشية من أعمال الاختطاف والتعذيب والقتل غير المشروع، وذلك خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في يوليو وأغسطس 2014.
وسلّط التقرير، وعنوانه: "خنق الرقاب: عمليات الاختطاف، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء للفلسطينيين على أيدي قوات حماس خلال الصراع بين غزة وإسرائيل عام 2014"، الضوء على سلسلة انتهاكات، مثل إعدام ما لا يقل عن 23 فلسطينيًا خارج نطاق القضاء، واعتقال وتعذيب عشرات آخرين، من بينهم بعض أعضاء وأنصار حركة "فتح" المنافس السياسي لـ"حماس".
وأضاف التقرير، "أنه خلال فوضى الحرب أطلقت إدارة حماس، القائمة بحكم الواقع، العنان لقواتها الأمنية لتنفيذ انتهاكات مفزعة، من بينها انتهاكات ضد أشخاص محتجزين لديها، وكانت هذه الأفعال التي تقشعر لها الأبدان، والتي يُعَد بعضها جرائم حرب، تهدف إلى الانتقام وبث الخوف في أرجاء قطاع غزة".
وأشار إلى أن "حماس"، صوّرت كثير من حوادث القتل غير المشروع في العلن على أنها هجمات على الأشخاص الذين يساعدون إسرائيل خلال النزاع في شهري يوليو وأغسطس 2014 في إطار عملية لاستهداف "العملاء" أُطلِق عليها "خنق الرقاب"، أما في الواقع، فقد كان 16 على الأقل ممن أُعدِموا محتجزين لدى "حماس" منذ ما قبل اندلاع الصراع، وكان كثير منهم بانتظار نتيجة محاكماتهم عندما اقتيدوا من السجن وأُعدِموا بعد إجراءات موجزة.
وأوضح التقرير أن قوات "حماس" كذلك قامت باختطاف، أو تعذيب، أو مهاجمة بعض أعضاء وأنصار حركة "فتح"، وهي المنظمة السياسية الرئيسية المنافسة في غزة، ومن بينهم أعضاء سابقون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ولم يُحاسَب شخص واحد على الجرائم التي ارتكبتها قوات "حماس" ضد الفلسطينيين خلال صراع عام 2014، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الجرائم إما أمرت بها السلطات وإما تغاضت عنها.
واستشهد التقرير، بحادثة عطا النجار، وهو ضابط سابق في شرطة السلطة الفلسطينية ويعاني من إعاقة عقلية، يقضي حكمًا بالسجن 15 عامًا أصدرته محكمة عسكرية بعد أن اعتُقِل عام 2009 ثم أُدين "بالتعاون" مع إسرائيل. ويوم 22 أغسطس 2014، اقتيد من السجن إلى حيث أُعدِم. وقال أخوه الذي تسلم الجثة من مشرحة مستشفى الشفاء يوم 22 أغسطس 2014: "كان بجسمه علامات تعذيب وإصابات بأعيرة نارية. كانت ذراعاه وساقاه مكسورة، وكان جسمه كما لو كنت قد وضعته في كيس ثم سحقته، كان جسمه مصابًا بنحو 30 رصاصة. وكانت به علامات ذبح حول عنقه، علامات سكاكين والرأس من الخلف – لم يكن هناك دماغ. كان خاليًا، كان من الصعب علينا حمله، كان ثقيلاً كما هو الحال عندما تضع لحمًا في كيس، لا عظام هناك. لقد سُحِقَت عظامه. حطموه في السجن".
واستطرد التقرير، أنه في واحد من أكثر الحوادث ترويعًا أُعدِم 6 رجال علنًا على أيدي قوات "حماس" خارج المسجد العُمَرِي يوم 22 أغسطس أمام مئات المشاهدين، ومن بينهم أطفال. وأعلنت حماس أن هؤلاء الرجال يُشتَبَه بأنهم "متعاونون" وحُكِم عليهم بالإعدام في "محاكم ثورية". وجُرَّ الرجال المغطاة رؤوسهم على الأرض ليركعوا أمام جدار في مواجهة الحشد، ثم أُطلِق الرصاص على رؤوسهم واحداً واحداً قبل إطلاق وابل من الرصاص عليهم جميعاً من بندقية من طراز إيه كي-47.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "العفو الدولية": "إنه لأمر مروع لأقصى حد أنه بينما كانت إسرائيل تنزل الموت والدمار بشعب غزة على نطاق هائل، انتهزت قوات حماس الفرصة لتسوية الحسابات بلا رحمة، مُنَفِّذَةً سلسلة من عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة".
وأضاف: "تدعو قيادة حماس بشكل متكرر للحقوق والعدالة للفلسطينيين في غزة وغيرها. لكنها لا تتصرف دائمًا بأسلوب ينم عن احترام للحقوق، والعدالة، وحكم القانون. فسلطات حماس، بتقاعسها عن وقف مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، إنما تمرغ اسم العدالة في الوحل وتتغاضي عن هذه الجرائم الفظيعة".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الفلسطينية، بما في ذلك إدارة "حماس" القائمة بحكم الواقع في غزة، إلى التعاون مع آليات التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة، سواءً أكانت قضائية أم غير قضائية، بما في ذلك "لجنة تقصي الحقائق" التي أنشأها "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في يوليو 2014.