"الزند" يزور مجلس الدولة.. و"التشريع" يبدأ مراجعة قوانين الانتخابات
زار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أمس، مقر مجلس الدولة، والتقى رئيس المجلس المستشار جمال ندا، وأعضاء المجلس الخاص، وذلك فى إطار زياراته لمجالس الهيئات القضائية الثلاث عقب توليه حقيبة وزارة العدل. وقال مصدر بالمكتب الفنى لوزير العدل إن «الزند يهدف من زياراته إلى مجالس الهيئات القضائية الثلاث، إلى إرساء مبدأ أن القاضى لا يذهب إلى أحد وإنما يؤتى إليه، وهو ما فعله عقب توليه منصبه الجديد، حيث بدأ بزيارة مجلس القضاء الأعلى، وتوجه لزيارة رئيس المجلس المستشار حسام عبدالرحيم، حيث أكد أن مجلس القضاء الأعلى لا يذهب لأحد».
وتناول اللقاء بحث سبل تطوير منظومة القضاء وأبنية محاكم مجلس الدولة، وترسيخ استقلال السلطة القضائية، واتخاذ كل ما من شأنه رفعة مكانتهم وبما يساعدهم على أداء رسالتهم السامية فى إرساء العدالة، وإحقاق الحقوق بين المواطنين. وعقد قسم التشريع بمجلس الدولة الجلسة الأولى لمراجعة قوانين الانتخابات، وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس القسم، إنهم بدأوا مراجعة أعداد السكان والناخبين الواردة إليهم من لجنة تعديلات قوانين الانتخابات، وبحث مدى وجود تفاوت بين عدد السكان والناخبين فى كل دائرة من عدمه. وقال مصدر قضائى إن القسم لم يتلقَّ أى ملاحظات خاصة بـ«المشروع الموحد» الذى وضعه عدد من الأحزاب المصرية، موضحاً أن ما سيراجع خلال اجتماع اليوم والاجتماعات المقبلة هو ما ورد من لجنة تعديل قوانين الانتخابات فقط.
وعن المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقيمة حد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية للمرشح، سواء فردى أو قوائم، كشف المصدر عن أن هناك اتجاهاً داخل القسم بزيادة حد الإنفاق بالدعاية الانتخابية، وفقا لأحكام المحكمة الدستورية. أما المادة المتعلقة بمزدوجى الجنسية، فأوضح المصدر أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة بإقرارها وفقاً لحكم المحكمة الدستورية، والتى سمحت لمزدوجى الجنسية بخوض المعركة الانتخابية.