البنك الدولي: اقتصاد غزة على حافة الانهيار بسبب الحصار
قال البنك الدولي، إن اقتصاد قطاع غزة على حافة الانهيار نتيجة الحصار المفروض على القطاع والحروب التي شنتها إسرائيل عليه، إضافة إلى ضعف الحكومة.
وأضاف البنك في أحدث تقاريره، أن معدل البطالة في القطاع هو الأعلى عالميًا حيث بلغ 43% بارتفاع البطالة في صفوف الشباب بنسبة تتجاوز 60% بنهاية 2014، مشيرًا إلى أن الحصار أدى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 50%، لافتًا إلى أن ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى بنحو 4 مرات من ما هو عليه لو لم يتأثر بالنزاعات والقيود المتعددة، وقال "هو أمر يدعو للقلق".
وتابع تقرير البنك: أن الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل للاستمرار، حيث التحسن مشروط بتخفيف الحصار أولًا للسماح بإدخال مواد البناء بكميات كافية والأمر الثاني حركة الصادرات إلى جانب تمويل المانحين، حيث عمل البنك الدولي على مراقبة معدل صرف التزامات الجهات المانحة والبالغة حاليًا 27.5% فقط، كما تعتبر أنظمة الحوكمة الفاعلة والتعزيز المؤسسي في ظل قيادة السلطة الفلسطينية من الشروط المسبقة الأساسية للانتعاش الاقتصادي المستدام في قطاع غزة.
وأوضح البنك أن سكان غزة يعانون من سوء الخدمات العامة الأساسية وتدني جودتها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، ويحصل نحو 80% من سكان القطاع على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لو يورغينسون: "تعتبر أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة مقلقة جدًا والتوقعات الاقتصادية مزعجة نظرًا لعدم قدرة الأسواق القائمة في قطاع غزة على توفير فرص عمل، ما ترك شريحة واسعة من السكان ولا سيما الشباب في حالة من اليأس. وقد تسبب الحصار المستمر وحرب عام 2014 بآثار مدمرة على الاقتصاد في قطاع غزة وعلى معيشة الناس، كما اختفت صادرات غزة وتقلص قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 60 % وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي".
وتابع "يورغينسون": "ما يصدم أكثر هو حقيقة أن غالبية سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محصورون في منطقة مساحتها 160 كيلومتر مربع وهم غير قادرين على التحرك أبعد من هذه المنطقة دون تصاريح". ووفقًا لمركز صحة العقل والجسد القائم في واشنطن، أظهر ما يقارب ثلث أطفال غزة اضطرابات ما بعد الصدمة حتى قبل النزاع المسلح في عام 2014 وأكثر من ذلك في الوقت الحالي.