"البترول" تدرس إلغاء عقود توريد الغاز لبعض المصانع التابعة لرجال أعمال مشاهير
كشف مصدر رفيع بوزارة البترول، أنه جار حاليا فتح تحقيق بخصوص شكاوى مقدمة للوزارة بشأن بيع الغاز الطبيعى مدعما لمصانع البتروكيمياويات والشركات الاستثمارية من خلال عقود موقعة مسبقا مع بعض رجال الأعمال فى عهد وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن "البترول" تدرس إلغاء بعض العقود "فى حالة إثبات عدم أحقية مصانع البتروكيماويات فى الحصول على الغاز الطبيعى بالسعر المدعم، بخاصة أن الحكومة أوصت بضرورة ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه من المواطنين بنسبة 100%".
وأوضح أن وزير البترول "أوصى بضرورة وقف ضخ الغاز بالسعر المدعم للمصانع غير المستحقه للدعم، بخاصة أن أغلب هذه الصناعات في مناطق حرة لا تدفع جمارك ولا ضرائب، وترفض أن تخفض الحكومة أسعار منتجاتها ولو بنسبة قليلة للغاية".
واشار إلى أنه "جار حاليا التحقيق فى واقعة احتجاز نسبة 70% من إنتاج الغاز لمحطتين بمحافظتى دمياط والعامرية، اللتين تنتجان 1200 طن يوميا من إنتاج الغاز، تحصل منها الدولة على 400 ألف طن فقط لاغير، ويتم منح الكميات المتبقة لمصانع البتروكيماويات التابعة لبعض رجال الأعمال فى مصر".
وعلق الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول ورئيس شركة خالدة للبترول السابق، بأن "الحكومات السابقة تورطت فى ترك محطتين لإنتاج الغاز فى محافظتى دمياط والعامرية إنتاجهم 1200 طن فى اليوم، يتم تحويل 400 طن إلى الدولة والباقى يتم تحويلة إلى مستثمرين ورجال الأعمال لدعم مصانعهم".
واشار زهران إلى أن "تلك المصانع تحصل على الغاز مدعم بغير وجه حق فى حين يعاني المواطن العادي من الحصول على أبسط حقوقه فى دعم المنتجات البترولية"، موضحا أن "من ضمن هؤلاء رجل الأعمال المعروف المهندس محمد فريد خميس بحصوله على الغاز مدعما من الدولة لاستخدامها فى شركاتة لإنتاج برولى بروبان اللازم لمنتجاته".
وقال إن المواطنين "يتحملون فشل الحكومة لحل أزمات الوقود المستمرة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بخاصة أن الأمور فى مصر تدار حاليا بتقشف ملحوظ، وهو مالا يتفق مع الانفتاح الاقتصادى"، لافتا إلى أن "الأزمات المتلاحقة التى يعانيها المواطن المصرى جاءت بسبب فضائح الحكومة وعدم قدرتها على حل الأزمات ومواجهة الفساد بحلول واقعية".
الجدير بالذكر أن بعض أصحاب مصانع كثيفة الاستهلاك طالبوا وزارة البترول بضرورة فتح السوق لاستيراد المازوت والغاز الطبيعى من الخارج.