نواب سابقون:انتخابات البرلمانية السبيل الوحيد لملء"الفراغ التشريعي"
أجمع عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى السابقين، على ضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات مجلس النواب، لملء الفراغ التشريعى الذى تعانيه مصر فى ظل غياب البرلمان، مؤكدين أن لجنة الإصلاح التشريعى فشلت فى إنجاز المهمة التى أوكلها لها رئيس الجمهورية.
وقال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب الأسبق، إن «الإصلاح التشريعى»، فشلت فى مهمتها كأداة تنفيذية معاونة للحكومة لاقتراح أو تعديل القوانين، وإعدادها، كما فشلت فى ملء الفراغ التشريعى الناتج عن غياب البرلمان، مضيفاً لـ«الوطن»: «أبرز القوانين التى أصدرتها تلك اللجنة هى الاستثمار وصدر بناءً على طلب الرئيس، وقانون الكيانات الإرهابية وصدر بسبب حالة الإرهاب التى تعيشها مصر، ومن الصعوبة أن نقول إن مصر ليست فى حاجة إلى ثورة تشريعية لعلاج العيوب الموجودة فى كثير من القوانين التى تتعارض نصوصها مع بعضها البعض، إلا أن الحالة التى بدا عليها عمل الإصلاح التشريعى كفيلة بأن نحمد الله أنها لم تصدر قوانين أخرى أكثر أهمية للمجتمع، لأنه كان سيُطعن عليها فى الغالب بعدم الدستورية».
وقال اللواء أمين راضى، النائب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، إنه لا يمكن وصف لجنة الإصلاح التشريعى بالفاشلة، لافتاً إلى أن مشروع القانون الذى كان يقدم من الحكومة باعتبارها جهة تنفيذية، كان يناقش تحت قبة البرلمان من قبل ٤٠٠ نائب، حتى يخرج إلى النور فى صورته الكاملة، وبالتالى، فإن اللجنة، لا يمكن الاعتداد بها كونها لجنة تشريعية، لأن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى التشريع، والتوصيف الدقيق لها أنها لجنة فنية تعمل بموجب التكليفات الممنوحة لها على اقتراح مشروعات القوانين التى تحتاج الحكومة لإصدارها، وتعديل بعض القوانين الأخرى.
وشدد «راضى» على ضرورة وضع الأمور فى نصابها، لأنه لا يعقل مساواة عشرة أعضاء بالإصلاح التشريعى، إضافة إلى رئيسها ومقرر، بنواب مجلس الشعب، أو حتى بالمراحل التى يمر بها التشريع حتى يتم إقراره فى الحالتين.
وقال ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى السابق، إن اللجنة لم تملأ الفراغ التشريعى الذى تعانيه مصر بسبب غياب البرلمان ولم تراع أحكام المادة ١٥٦ من الدستور التى جعلت إصدار رئيس الجمهورية للقوانين فى غيبة المجلس مجازياً وليس وجوبياً، كما لم تراع المدة التى سيناقش فيها المجلس هذه القوانين التى صدرت بقرارات جمهورية والموافقة عليها، وبالتالى رأينا حالة من الإسهال التشريعى فى بعض المشروعات المقدمة من اللجنة ذاتها، وفى المقابل صدرت بعض القوانين الأخرى بعيداً عن اللجنة ودون مناقشة وبالمخالفة للقرار الجمهورى، ومن ذلك قانون الخدمة المدنية.
وأشار «الشهابى» إلى أنه لا يمكن لأى لجنة أن تحل محل مجلس النواب وتمارس دوراً تشريعياً مرتبطاً باحتياجات الحكومة والمواطن فى نفس الوقت، متابعاً: «إذا أكملت اللجنة عملها عقب تشكيل البرلمان، فستكون جهازاً معاوناً للسلطة التنفيذية ترفع مقترحاتها بمشروعات القوانين لمناقشتها فى البرلمان، حتى يمارس صلاحياته التشريعية، فمجلس النواب هو صاحب السلطة الوحيدة فى إصدار القانون من عدمه».
ويرى الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب الأسبق، أن الرئيس السيسى كان يعلم أن منظومة التشريعات المصرية بحاجة إلى الإصلاح، خاصة فى ظل غياب البرلمان. وقال: كل الآمال كانت معقودة على هذه اللجنة أولاً لأنها جاءت بعد ثورتين مجيدتين ولكن ما حدث غير ذلك لأن تشكيل اللجنة جاء منقوصاً من المتخصصين فى المجال السياسى والقانونى، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين لنقل الحس الشعبى لهذه اللجنة فى ظل غياب مجلس النواب هذا من جانب، من جانب آخر لا توجد أجندة تشريعية واضحة المعالم سواء فى التشريعات المطلوب تعديلها وفقاً لدستور ٢٠١٤، أو مشروعات القوانين الجديدة، وبالتالى خرجت اللجنة عن سياق العمل المكلفة به، رغم أن الرئيس السيسى طالب منها إحداث تغيير وتنقيح فى التشريعات المصرية التى يرجع بعضها للعصر الماضى.
وأشار «زهران» إلى أنه لا يعقل أن اللجنة لا تهتم بإصدار قوانين تخص المواطن المصرى ويأتى فى مقدمة ذلك قضية الدعم، فضلاً عن ترجمة مطالب الثورتين فى قوانين تحقق مطالب الشارع. مبيناً أن دور اللجنة انحصر فقط فى إصدار التشريعات الاقتصادية وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية. وحتى الآن ما زالت اللجنة تعمل على الجانب الاقتصادى ووفقاً لما أعلنه الوزير إبراهيم الهنيدى، مقرر اللجنة، فإن الاجتماع المقبل للإصلاح التشريعى سيناقش عدداً من القوانين الخاصة بالشركات، إذن أين المواطن ومطالبه من كل هذا؟
وشدد على ضرورة استمرار اللجنة فى عملها مع ضم عدد من الشخصيات المخضرمة فى المجال التشريعى لتحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله هذه اللجنة. وقال: إن هذه اللجنة تعتبر المطبخ الحقيقى للحكومة فى ظل المجلس التشريعى، وبالتالى يتعين عليها القيام بالدور المنوط بها، مشدداً على ضرورة إصدار قانون لمحاسبة الفاسدين فى عصر مبارك والإخوان باعتبار ذلك أحد مطالب الثورة.
وأكد النائب السابق أحمد رفعت، عضو حزب المصريين الأحرار، أن أداء لجنة الإصلاح التشريعى لم يسد أزمة غياب البرلمان، وذلك لأسباب عديدة أهمها أن عدد لجان البرلمان ١٩ لجنة متخصصة فى جميع المجالات، أما اللجان المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى فحدث ولا حرج، عددها محدود وتفتقد للتخصص، وبالتالى فإن حركة العمل داخلها لا يمكن بأى حال من الأحوال مقارنتها بعمل البرلمان.
الأكثر من ذلك، والكلام لا يزال لـ«رفعت»، أن اللجنة لم تهتم بالتشريعات التى تهم المواطن فى مصر، فمثلاً صدر قانون الخدمة المدنية دون مناقشة داخل اللجان المختصة بالإصلاح التشريعى، وكذلك لم تهتم اللجنة بمناقشة الحد الأدنى أو الأقصى للأجور.
وطالب النائب السابق طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة هيكلة عمل لجنة الإصلاح التشريعى.وقال: ما زالت الحكومة تعمل فى وادٍ بعيد تماماً عن احتياجات المواطن فى مصر، والدليل أن غالبية التشريعات التى صدرت تخص جهات الدولة وليس المواطن، وبالتالى لو سألنا أى مواطن فى الشارع عن دور لجنة الإصلاح التشريعى فإنه لا يعرف عنها شيئاً. وأوضح أن هناك أداء متراخياً من كل الوزارات بحكومة «محلب» وهذا التراخى لن يحقق الإصلاح التشريعى المطلوب.