جدل بين نشطاء الإسكندرية بعد تعيين "الزند" وزيرا للعدل
سادت حالة من الجدل بين نشطاء الإسكندرية بعد تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، إذ اعتبر البعض أن تعيينه هو إجراء صحيح ويهدف إلى تطهير المؤسسة القضائية وتقويتها والتأكيد على استقلاليتها، فيما اعتبر آخرون أنه يصب في مصلحة عودة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى صدارة المشهد.
وقال هيثم الحريري القيادي في حزب الدستور بالإسكندرية، إن تعين الزند، وزيرًا للعدل، "عقاب لمصر والمصريين الذين أقالوا الوزير السابق الذي وصفه بالعنصري بسبب تصريحاته بعدم إمكانية تعيين أبناء عمال النظافة في السلك القضائي".
وأضاف الحريري، موجهًا حديثه إلى مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، "انصحوه، النصيحه مش عيب، انتقدوه، النقد مش حرام، قبل فوات الأوان".
وفي المقابل قال محمد يكن أمين عام حزب الأحرار الدستوريين، إن المستشار أحمد الزند، "يعد رجل مناضل في تاريخ القضاء المصري، لافتاً أنه كان رجل القضاء الذي وقف في وجه تنظيم الإخوان للإطاحة به، قبل أخونه القضاء".
وأضاف يكن، في تصريحات لـ"الوطن"، أن ما نشر من تصريحات على لسان المستشار أحمد الزند حاليًا، أغلبها تصريحات طوعت في غير سياقها.
وأشار إلى أن الوقت الحالي كان يحتاج إلى مثل المستشار الزند، نظراً لما يتمتع بها من قوة وحنكة، لإدارة تلك الوزارة التي تعد من أهم الوزارات التي تحارب الفساد.
وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن تعيين المستشار الزند وزيراً للعدل قرار حكيم، لافتاً أن المستشار الزند فعل الكثير للقضاة خلال توليه منصب رئيس نادي قضاة مصر، ولديه الخبرة الكافية لإدارة حقيبة وزارة العدل.
وأضاف أبو عيانة، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه على وزير العدل الجديد أعباء كثيرة، أهمها ملف حماية القضاة المستهدفين في الفترة الأخيرة، والذي طال 3 من القضاة مطلع الأسبوع الجاري.
وأشار رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن هناك ترحيب واسع بين القضاة على مستوى الإسكندرية، بتولي المستشار أحمد الزند لمنصب وزير العدل، لافتاً أنه تم اختياره من قبل القضاة من قبل في رئيساً لنادي قضاة مصر.