رئيس البنك الدولى يزور القاهرة فى يونيو.. وقرار بزيادة تمويل مصر
يبدأ رئيس البنك الدولى، جيم يونج كيم، 9 يونيو المقبل، زيارة إلى مصر، على رأس وفد من المسئولين بالبنك، تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وعدداً من الوزراء والمسئولين، وقال الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الزيارة تستهدف التعرف على احتياجات مصر التمويلية من البنك خلال الفترة المقبلة، والجهود التى يمكن أن يقوم بها لمساندة مصر فى تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والقضاء على الفقر وتطوير التعليم الفنى. واعتبر «غانم»، خلال لقائه الوفد الصحفى المرافق لبعثة طرق الأبواب، التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن القاهرة تسير فى الطريق الصحيح، مضيفاً: «البنك لم يكن ليمول مصر، لو لم تكن تسير على الطريق الصحيح، وإدارة البنك تقدر الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، والزيارة التى يلتقى خلالها رئيس البنك بالرئيس السيسى تحمل رسالة واضحة إلى الجميع بالاقتناع بما يحدث فى مصر من إصلاحات، وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة الفترة المقبلة». وكشف «غانم» أن مجلس إدارة البنك وافق مؤخراً على زيادة حجم التمويل لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى 5 مليارات دولار، بواقع 1٫2 مليار دولار سنوياً، بدلاً من نحو 2 إلى 3 مليارات دولار، كى تتمكن من اجتياز «المرحلة الحرجة»، وأضاف أن البنك منح مصر خلال الشهرين الماضيين نحو 900 مليون دولار، عبارة عن 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه وزارة الإسكان، و400 مليون دولار لمشروع «تكافل وكرامة»، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى. وتابع: «نسعى للتركيز على الملف الاجتماعى فى مصر خلال الفترة المقبلة لاحتواء الطبقات الفقيرة، ولا بد أن تشعر كافة طبقات الشعب بالنمو الاقتصادى»، واعتبر أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للبنك الدولى فى التعامل مع مصر تكمن فى تأخر المشروعات لفترات طويلة تصل إلى 7 سنوات، موضحاً أن البنك نجح فى الفترة الماضية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، فى تقليل نسبة المشروعات المعطلة، وأكد أن زيادة التمويل لمصر يعكس ثقة البنك فى قدرات الاقتصاد المصرى، وتحسين السمعة العالمية له، الأمر الذى ستكون له آثار إيجابية كبيرة على المستثمرين الأجانب الراغبين فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر.
وأوضح أن البنك يعمل حالياً على اختصار إجراءات منح القروض لإتاحتها فى وقت أسرع، بما يلبى احتياجات الدول المقترضة فى الوقت المناسب، مؤكداً أن القروض التى يمنحها البنك لها العديد من المزايا، أهمها طول فترة القرض إلى 25 سنة، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، وبفائدة تتراوح بين 1٫5 و2%. وأشار إلى أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم فى مصر، خاصة التعليم الفنى، موضحاً أن استحداث وزارة للتعليم الفنى يعد خطوة على الطريق الصحيح، وشدد على استعداد البنك لتقديم أى مساعدة فنية أو مالية تطلبها مصر لتطوير التعليم الفنى، وإعادة تأهيل الشباب، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وأكد أهمية تنفيذ الحكومة خطواتها لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن البنك مستعد للمساعدة فى هذا المجال من خلال تغيير القوانين والتشريعات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تسهيل الحصول على التراخيص، والقضاء على البيروقراطية، وسهولة التعامل مع الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى منح حوافز للعاملين فى هذه المشروعات لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى للدولة، وقال إن البنك يعمل بالفعل على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يمنح قروضه للشباب فى إطار رسمى، مضيفاً: «البنك على استعداد لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة والغاز التى تحتاجها مصر بشدة خلال الفترة المقبلة».
وحول الدور الذى يمكن أن يلعبه بنك الاستثمار الآسيوى الجديد، باعتباره منافساً للبنك الدولى، قال «غانم» إنه لا يوجد أى تعارض بين عمل البنكين، والبنك الجديد سيتيح فرصاً أكثر للتمويل، الأمر الذى تحتاج إليه المنطقة بشدة فى الفترة المقبلة.