مواطنون قبل نفاد الصبر: الحقونا بـ"شوية حقوق إنسان"
تشير إحصاءات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى أرقام كبيرة من الجرائم تُرتكب سنوياً فى مصر، كما تنتشر فى وسائل الإعلام المصرية اتهامات بالفساد تشير إلى ضباط من داخل جهاز الشرطة، الأمر الذى تنفيه الوزارة فى بيانات رسمية، وبين الأخذ والرد تتباين مواقف المواطنين بين مؤيد للشرطة بأدائها الحالى، أو معارض للجهاز الأمنى فى مصر.
«الجهاز لسه بنفس أدائه ونفس الفساد» يقول أحمد أمجد (27 عاماً)، الذى يشير ضمن حديثه إلى محاولات سابقة لإعادة هيكلة الجهاز الذى يرى أنه «كان السبب الرئيسى فى إسقاط نظام حسنى مبارك، بسبب تجاوزات عدد كبير من الظباط ما نقدرش نقول إنهم قليلين، ولا نقدر نتجاوز الظاهرة دى ونقول إنها صادرة عن عدد صغير من رجال الشرطة».
فى سياق متصل، مع تقييم «أمجد» لأداء الشرطة بأنه لم يتغير كثيراً للأفضل من الناحية الأمنية، يقيم تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى 2014/ 2015 مصر فى المرتبة الـ127 من أصل 144 دولة على مستوى العالم من حيث انتشار الجريمة المنظمة. ويكمل «أمجد» قائلاً إن أداء الشرطة الذى يركز على «الجانب السياسى» سيسىء إلى صورة النظام الحالى مثلما فعل مع نظام مبارك، بحسب الشاب.
ويرى على عنتر، من سكان الدقى، أن العيب داخل جهاز الشرطة لا يتعلق بأفراد «لكنه له علاقة بأسلوب تدريب وتعليم فى أكاديمية ومعاهد الشرطة، له علاقة بالمناهج اللى بيتم تدريسها، أو حتى المناهج اللى مش بيتم تدريسها بالحرص المطلوب زى مادة حقوق الإنسان»، ويتفق «عنتر» على أن «جهاز الشرطة محتاج لإعادة هيكلة»، لكنه يعود فيقول إن الهيكلة المطلوبة «مش هتجيب أى نتيجة مع الظباط الحاليين، لكن المطلوب إننا نبدأ فى أكاديميات الشرطة، علشان نضمن إنه على المدى البعيد فيه جيل من الظباط والقيادات الأمنية هتكون مؤمنة بحقوق الإنسان، ومانبقاش بنصلح فى الفروع وسايبين المنبع يجيب لنا نفس العينات». على الطرف الآخر، يرى محمود صبحى، أربعينى يعمل فى حى المهندسين، أن أداء الشرطة تحسن بنسبة كبيرة خلال السنة الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك تزامن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصبه رئيساً للجمهورية.
ويرى «محمود» أن قليلين فقط من إجمالى ضباط الشرطة يمكن وصفهم بأنهم «فاسدون» كما يقول، إذ يردف «ما حدش يقدر يعمم ويقول إن كل ظباط الشرطة فيهم مشاكل، لكن طبعاً مجرد وجود فساد فى أى مكان ولو بنسبة قليلة لازم البلد كلها تقف قدامه وتصلحه».[SecondImage]
لا يمكن تحميل رئيس الجمهورية تبعات فساد بعض القواعد الأمنية فى وزارة الداخلية، ويعلل الرجل رأيه قائلاً: «لما يكون فيه حد مدير كبير مسئول عن شركة فيها ألف واحد وهو بينبه أول بأول على كل حاجة المفروض نعمل والمفروض نسوى، وفى الآخر حد من العمال يغلط غلطة، هل نقدر نلوم المدير الكبير إنه يتحمل المسئولية؟ أكيد لأ خصوصاً إن المدير حذر كذا مرة إن الغلط غير مسموح بيه».
الأداء الأمنى لجهاز الشرطة ارتفع خلال العام الماضى، بحسب ما يرى محمد زقزوق، الأربعينى، الذى يقول إن شوارع القاهرة التى من المفترض أن تكون آمنة لأنها عاصمة البلاد لم تكن كذلك خلال السنوات اللاحقة للثورة.. «الواحد ما كانش يقدر يمشى فى الشارع مع بنته أو مراته، لأن الشوارع ما كانتش آمنة، لكن دلوقتى الشرطة بدأت تنتبه أكتر للحالة الأمنية وبقت الكماين كتير، وكمان الدوريات والحملات، فيه شغل فى الشرطة وفيه تطويرات» يقول «زقزوق».
التجاوزات التى تنشرها وسائل الإعلام ضد بعض ضباط وزارة الداخلية، لا يرى «زقزوق» أنه من المنطقى أن تُلام عليها المنظومة الأمنية بالكامل، حيث يقول الرجل: «لازم نبص للصورة بالكامل، مش معنى إن فيه ظابط مرتشى يبقى كل الظباط مرتشين، ومش معنى إن فيه ظابط بيتعدى على المواطن يبقى كل الظباط زيه». ويرى «زقزوق» ضرورة أن تؤخذ أخطاء ضباط الوزارة على محمل الجد، وأن يفتح فيها باب التحقيقات لمعرفة إذا ما كان الضابط المتهم مخطئاً أو غير مخطئ «أياً ما كانت رتبته» كما يقول.