"أموال الإخوان" تدرس تخفيف التحفظ على أبو تريكة بعد الضغوط الجماهيرية
علمت "الوطن" أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تتعرض منذ مساء أمس لضغوط شديدة من جماهير ومحبي اللاعب محمد أبو تريكة وعدة شخصيات عامة ورياضيين، لتخفيف قرار التحفظ على أموال أبو تريكة.
وكشف مصدر مطلع في اللجنة لـ"لوطن"، أن المستشار عزت خميس رئيس اللجنة أجرى مشاروات كثيرة منذ صباح اليوم، بعد انفراد "الوطن" بالكشف عن قرار التحفظ على أموال وممتلكات اللاعب، وناقش "خميس" في هذه المشاروات ردود الأفعال الجماهيرية، وإمكانية تخفيف قرار التحفظ بحيث يشمل جزء من أموال وممتلكات "أبو تريكة" وليس كل ممتلكاته، وذلك بهدف تخفيف الضغط الجماهيري من محبي وعشاق اللاعب الكبير.
وكانت "الوطن" كشفت عن قرار اللجنة السري بالمستندات، وتضمن القرار الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه عبارة "نفاذا لقرار السيد المستشار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 31 مارس 2015، المعلن للسيد المستشار مساعد أول وزير العدل بصفته رئيس لجنتي التحفظ والإدارة بالتحفظ على أموال عدد 8 شركات سياحية وكذا المالكين لها وفقا للبيانات والتفصيلات بالكشف المرفق صورته، مضيفا سيادته ان قرار التحفظ بالمنع من التصرف الصادر يشمل كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة وكذا كافة الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك"، وهو ما أكد أن قرار اللجنة ورئيسها المستشار عزت خميس يعنى التحفظ على أموال وممتلكات وحسابات أبو تريكة المصرفية وليس شركة السياحة التي يملكها فقط بدليل أن القرار ذكر عبارة "وكذا المالكين لها"، وذكر أيضا عبارة "المسجلة بأسمائهم" وليس اسم الشركات، وهو ما فجر أزمة اليوم في لجنة حصر وإدارة والتحفظ على أموال الإخوان بعد الغضب الجماهيري نتيجة للقرار.
قرار اللجنة الذي يؤكد انفرد "الوطن"