أحراز قضية التخابر: "محسوب" اقترح الإعلان الدستوري على مرسي
كشفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، عدة مفاجأت أثناء استعراضها الأحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، والتي أجلتها المحكمة لجلسة الأربعاء المقبل لاستكمال فض الأحراز.
وشملت الأحراز مقترحًا بعنوان "إجراءات حماية الثورة - تصور"، ومقترحات إصدار قانون للسلطة القضائية يجعل سن 60 حدًا أقصى للقضاة، وخلق مناخ قبل وأثناء وبعد إصداره لجعله مُرحّبًا به شعبيًا، والدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام والمبيت هناك يومين أو ثلاثة والتسخين "لدرجة عالية جدًا جدًا"، لحين إقرار القانون.
وتضمن التقرير توجيهات بإصدار قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والنائب العام، ويعلن الأخير عن عدد من القرارات الجريئة لفتح التحقيق في قتل الثوار والفساد والمال العام وتهريب الأموال، ووضع اسم 100 شخصية على قوائم المنع من السفر منهم عدد من رموز القضاة مثل عبدالمجيد محمود.
وتضمنت الأحراز، مجلدًا باسم "دستور"، قالت المحكمة إنه يحتوي على 10 صور الأولى منها خطاب يحمل اسم وزير شؤون المجالس النيابية وقتها "محمد محسوب" موجه للمتهم الأول بصفته "محمد مرسي"، يتضمن غلاف الخطاب إشارة إلى أنه مرفق به بديلين لمقترح "إعلان دستوري" بدعوة الناخبين لاستفتاء على دستور جديد وما يتعلق به من إجراءات وأحكام وقتية بتوقيع الوزير محسوب.
كما شملت الأحراز، تقاريرًا مفصلة حول أرصدة مؤسسة الرئاسة بالبنوك، تحت عنوان "تقرير مفصل بشأن حسابات مكتب الرئيس بالبنوك المختلفة" والمبالغ المخصصة لحسابات الرئاسة وبيان بالأرصدة والملاحظات عليها.