صندوق النقد: الإصلاحات فى مصر بدأت تؤتى ثمارها
قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن إصلاحات السياسة الاقتصادية التى تنتهجها مصر بدأت تؤتى ثمارها، وإن النمو يتعزز، لكن البلد لا يزال يواجه وضعاً صعباً. وأضاف فى تقرير صدر أمس، أن الصندوق أجرى «نقاشات جيدة» مع المسئولين المصريين فى واشنطن الشهر الماضى، وسيرسل فريقاً للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو المقبل.
وتابع أن جهود الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادى تؤتى ثمارها، لكن هناك حاجة لبذل المزيد، مضيفاً أنها تتحرك فى الاتجاه الصحيح، متوقعاً نمو الاقتصاد نحو 4% هذا العام، أى ما يقرب من ضعف مستوى العام الماضى، وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق، أن الحكومة الحالية لم تطلب قرضاً من صندوق النقد، لكنه أكد مرة أخرى أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذا طلب منه ذلك.
على جانب متصل، رصد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى بعنوان «النفط والصراعات وفترات التحول»، الصادر عن الصندوق، ارتفاعاً ملحوظاً فى بندى الأجور والإنفاق فى مصر، يموَّل جانب كبير منه من خلال المنح المقدمة من مجلس التعاون الخليجى، متوقعاً نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بنسبة 4.3% العام المقبل، وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 10.1%، وبلوغ عجز الموازنة نهاية العام الحالى 11.8% والعام المقبل 9.4%.
وقال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن التقارير الإيجابية عن الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الأخيرة مؤشر إيجابى، مشيراً إلى أن عدم إحساس المواطن بهذه النظرة الإيجابية راجع إلى أن التقارير الدولية تقيس قدرة الاقتصاد على المدى قصير وطويل الأجل الذى قد يستغرق عدة سنوات حتى يشعر المواطن بمردود هذه الإصلاحات.
من جانبها، قالت وزارة المالية إن التقارير الإيجابية لصندوق النقد وغيره من مؤسسات التصنيف الدولية بشأن الاقتصاد المصرى هى انعكاس لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة، إضافة إلى تحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى، موضحة أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً يهدف لزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة.