نقابيون بالقليوبية: قانون الخدمة المدنية فى حاجة لمراجعات البرلمان
طالب النقابيون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، بمحافظة القليوبية، من البرلمان المقبل بمراجعة بعض مواد قانون الخدمة المدنية، مثل المادة 26، الخاصة بتظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء، خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، واذا لم تبت فيه لجنة التظلمات خلال ستين يومًا، يعتبر مرفوض، وهذا اجحاف بحق الموظف بالإضافة، إلى عدم محو الجزاءات التي توقع على الموظف ومنع التسوية بالمؤهل الأعلى ومنع ضم مدد الخبرة العملية والعلمية والخدمة العسكرية.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، حول قانون الخدمة المدنية، وأكد المشاركون في الندوة، التي تحدث فيها المستشار ياسر الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، ورمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام والمستشارة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، بمشاركة النقابيين والعاملين بالأجهزة الحكومية بمحافظة القليوبية، أن القانون الجديد عالج عورات قانون 47 لسنة 1978، وبه كثير من نقاط القوه التي تساهم في دعم عملية الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد في الجهاز الحكومي.