«معلومات الوزراء»: نستهدف جمع 6.5 مليار دولار من الطروحات الحكومية بنهاية 2024
الطروحات الحكومية
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تنتهج سياسات متوازنة وحذرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها المعقدة، والتي تفاقمها التوترات الجيوسياسية من خلال اتباع مجموعة من السياسات الجديدة التي تساعد الحكومة على التخفيف من تأثير الصدمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على الانضباط المالي، ما يسهم في تعزيز جهود الدولة في الحد من مستويات العجز، وتعمل الحكومة على خلق حيز مالي مستدام لتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.
الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي
وأوضح المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص كمحرك للتنمية، ويجرى تحقيق ذلك من خلال طرح فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتنفيذ سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وإطلاق برامج لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
ولفت التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة المصرية يسعى إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع حصته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة مع مراعاة الرخصة الذهبية، وتسهل هذه الرخصة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وفتح الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن برنامج الاكتتاب الحكومي يعزز قدرة وزارة المالية على تلبية احتياجاتها التمويلية؛ بهدف جمع ما يصل إلى 6.5 ملياردولار بنهاية عام 2024، وتلتزم الحكومة باتباع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.