منظمة إسرائيلية: الجدار الفاصل يضر بالفلسطينيين بعد عشر سنوات من بنائه
أكد تقرير نشرته منظمة حقوقية إسرائيلية أمس الأحد، أن الدولة العبرية أخفقت بعد عشر سنوات من بناء الجدار الفاصل في تنفيذ وعودها بأنه لن يسبب معاناة غير ضرورية على الفلسطينيين.
وقالت منظمة "بتسيلم" في التقرير إن إسرائيل صادرت مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية لبناء الجدار وشيدته على طول طريق قام بتفكيك المجتمعات الفلسطينية، وسبب صعوبات اقتصادية.
وبحسب التقرير فإن "الجدار الفاصل هو واحد من سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومات إسرائيلية مختلفة تضيق بشكل جدي التنمية المكانية والاقتصادية للفلسطينيين".
وبدأت إسرائيل العمل على الجدار المثير للجدل عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، ودافعت عن ضرورة إنشائه، مشيرة إلى أن الانخفاض في الهجمات هو دليل على نجاحه.
وتقول إسرائيل إن الجدار يهدف إلى منع الهجمات عليها، بينما يعتبره الفلسطينيون "جدار فصل عنصريا" يقتطع أجزاء من دولتهم المستقبلية.
وعند انتهاء الجدار الذي سيبلغ طوله 709 كلم، سيكون 85% منه مبنيا داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحكمت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 بعدم شرعية الجدار، ودعت إلى إزالة الأجزاء المبنية على أراض محتلة، إلا أن قرارها غير ملزم.
وأوضحت بتسيلم أن إسرائيل تعتبر الجدار إجراءً أمنيا مؤقتا، لكن رؤساء الوزراء الإسرائيليين قالوا إنه "استقرار للحدود المستقبلية لإسرائيل وتعتبره المؤسسة الأمنية بالفعل كحدود".
ويوضح التقرير تأثير الجدار على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يقطع عددا من سكان الضفة الغربية عن أراضيهم وأسواقهم.
ويتابع أن "النشاط الاقتصادي والزراعي الفلسطيني انخفض في المناطق التي اعتبرت مستقرة في السابق وتأكلت قدرة المجتمعات المحلية الفلسطينية لدعم أنفسها".
ودعت المنظمة إسرائيل إلى "تفكيك كل الأجزاء المبنية داخل أراضي الضفة الغربية وإيقاف المزيد من البناء هناك".
وأضافت "إن أرادت إسرائيل بناء عائق عملي بين إسرائيل والضفة الغربية عليها فعل ذلك على طول الخط الأخضر أو داخل الأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل".