حالتان لا يجوز فيهما التصالح بشأن مخالفات المحال العامة.. تفسير قانوني
تراخيص المحال
يضمن قانون المحال العامة، تنظيم عمل المحال ونوعية أنشطتها، بما يضمن عدم التلاعب على المواطنين، وينظم تقنين أوضاع هذه المحال، وكذلك تحديد المخالفات التي يجوز التصالح عليها.
التصالح في جرائم المحال العامة
قال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن المادة رقم «34» من قانون المحال العامة، أوضحت أنه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية، أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما التصالح في مخالفات المحال العامة.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجوز التصالح مع المخالفات المنصوص عليها في قانون المحال العامة، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.
واختتم بالإشارة إلى أنه يكون التصالح في مخالفات المحال العامة، مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.