مصدر: جهة عليا طالبت وزير العدل باستبعاد متحدث "الطب الشرعى" السابق
كشف مصدر قضائى بوزارة العدل لـ«الوطن» أن قيادة أمنية من إحدى الجهات السيادية التقى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، فى حضور مسئول كبير بالوزارة، وطلب منهما سرعة استبعاد الدكتور هشام عبدالحميد من منصب المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعى، لإصداره العديد من التقارير التى تدين ضباط شرطة بقتل مواطنين داخل الأقسام، معللاً بأن ذلك له تأثير سلبى على الضباط الذين يخشون على أنفسهم من المحاكمات والسجن.
وكان قرار إدارى قد صدر من الدكتور محمود أحمد على، رئيس مصلحة الطب الشرعى، بإعفاء عبدالحميد من منصب المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى والتفرغ لعمله مديراً لمشرحة زينهم، عقب تصريحات فى أحد برامج «التوك شو» حول قضايا التعذيب، بينما جرت إدانة اثنين من ضباط الأمن الوطنى فى واقعة مقتل المحامى كريم حمدى، 27 سنة، داخل قسم شرطة المطرية، وتم حبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً، وأثناء قضاء عقوبة الحبس الاحتياطى أصدر عبدالحميد تقريراً ثانياً فى أقل من أسبوع، يدين فيه ضابطاً بقتل عماد العطار، 43 سنة، داخل القسم نفسه بالتعذيب بالكهرباء فى مناطق حساسة، بالإضافة لإصداره 6 تقارير تدين 4 أقسام فى القاهرة والجيزة بقتل 6 متهمين داخل الأقسام، إضافة لتقرير قتل 37 إخوانياً داخل سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل.
وقال المصدر إن القيادة الأمنية أوضح للوزير أن تلك التقارير تؤثر سلباً على الضباط وتمنعهم من مباشرة عملهم والتصدى للعناصر الإرهابية والإجرامية، وبالتالى تؤثر سلباً على أمن البلد الذى يعانى من انفلات منذ ثورة 25 يناير، حيث إن مشرحة زينهم مسئولة عن أهم ثلاث محافظات فى مصر، القاهرة والجيزة والقليوبية، وأكبرها تأثيراً على سمعة مصر فى الداخل والخارج. وأضاف المصدر: فى النهاية أخذت القيادة الأمنية وعداً باستبعاد هشام عبدالحميد من منصبه خلال أيام، لحين الانتهاء من التحقيق الذى أجرى معه بمعرفة المستشار عادل يوسف داخل وزارة العدل، بناء على الشكوى المقدمة من الدكتور محمود أحمد على، رئيس مصلحة الطب الشرعى، يتهمه فيها بإهانة اللجنة الثلاثية التى أصدرت تقرير الناشط محمد الجندى، واتهام قيادات الوزارة بالتواطؤ مع الإخوان الذين يسيطرون على المصلحة، وعدم إخطار الأمن الوطنى بهم، كما حدث فى كل الهيئات الحكومية والوزارات ومؤسسات الدولة، لتوقيع جزاء ضده حتى يصبح سبب استبعاده مبرراً.