مجلس الأمن
في المرة الثانية خلال أقل من شهرين، عادت الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام حق «الفيتو» مجددًا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار على غزة، ما تسبب في فشل تمرير القرار، بعد أن أجهضت القرار لأول مرة في أكتوبر الماضي.
ويعتبر حق الفيتو في مجلس الأمن، هو الحق الذي يجري منحه للأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، وهذه الميزة تمنح الأعضاء الخمسة وبشكل فردي حقهم في رفض أي مشروع قرار حتى وإن كان مقبولًا للدول الـ14 الأخرى المكونة لمجلس الأمن، بحسب «العربية».
وبعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق «الفيتو» ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كانت النتائج النهائية لعملية التصويت على القرار، هو الحكم بالموت أمام أعيننا على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين، وترك الدبلوماسية الأمريكية وراءها أرضا محروقة ودمارًا، بحسب تعبير دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة.
وحق النقض أو حق الفيتو، اسخدمه الاتحاد السوفييتي لأول مرة عام 1946، فيما تعتبر روسيا أكثر الدول استخدامًا له بما يزيد على 140 مرة، أما الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو نحو 90 مرة، كان آخرها استخدام حقها ضد قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى هدنة إنسانية في الحرب الحالية على غزة.
وبحسب BBC فقد استخدم الأعضاء الدائمون حقهم في الفيتو منذ عام إنشاء الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1946 حتى عام 2015، إذ بلغ عدد المرات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة حقها في الفيتو نحو 79 مرة منذ عام 2015 فقط، كان منها نحو 45 مرة استخدمتهم لحماية دولة جيش الاحتلال في مجلس الأمن.
واستخدمت الولايات المتحدة حقها في الفيتو أول مرة عام 1970، أما أول استخدمت الولايات المتحدة حقها في الفيتو لحماية دولة الاحتلال بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية كان في عام 1973، عندما اعترضت على مشروع القرار الذي تقدمت به الهند وإندونيسيا، وبنما، وبيرو، والسودان، ويوغسلافيا، وغينيا، إلى مجلس الأمن، وكان هذا المشروع يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها.
أما عام 2017، فقد شهد آخر فيتو استخدمته الولايات المتحدة ضد القضية الفلسطينية، لإجهاض قرار مصري يرفض إعلان الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، وخلال هذا الوقت حاز نص المشروع على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوة في مجلس الأمن الدولي.
تعليقات الفيسبوك