حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في أحياء ومراكز أسيوط
حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في أحياء ومراكز أسيوط
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات التفتيشية بالمراكز والمدن والأحياء لمراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين وأعلى العقارات السكنية والمحال التجارية وأعمدة الإنارة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية وغير المطابقة لشروط ومقاييس لائحة الإعلانات، في إطار خطة المحافظة لتفعيل منظومة تحصيل إيرادات الدولة وعدم استغلال المساحات الاعلانية دون وجه حق حفاظًا على المال العام، فضلا عن تحسين المظهر الحضاري للمدن والأحياء.
مراجعة الإعلانات بالشوارع
وأشار المحافظ إلى أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.
وكان محافظ أسيوط قد أمر بتشكيل لجان مشتركة بكافة المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلان، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.
حملات تفتيشية في القرى
وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز أسيوط والبداري وحي غرب بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، حملات تفتيشية لمراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تحت إشراف حسني درويش رئيس المركز، حملة بقرية ريفا، وتم إزالة كافة الإعلانات غير المرخصة.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، بحملة لمراجعة إعلانات الشوارع بنطاق المركز، وتم إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة.
ونفذت الوحدة المحلية لحي غرب بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحي، حملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، استهدفت شوارع مدينة الأربعين وأمام مستشفى الإيمان ومنطقه السادات وأمام مستشفى الحميات وامتداد شارع يسري راغب، ونتج عن الحملة إزالة أكثر من 70 إعلانا مخالفا، وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان عليه التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
