خبراء: احتياجات قطاع النقل للقروض تفوق إمكانيات البنوك
اتفق خبراء فى مجالى النقل والتمويل على أن الحل لتمويل مشروعات النقل الكبرى لن يأتى من خلال البنوك وحدها، ولكن من خلال منظومة متكاملة تدعم فيها البنوك جزءاً من التمويل، والجزء الأكبر يكون من خلال تكتلات لرجال الأعمال أصحاب الصلة بهذه المشروعات.
قال أحمد فرغلى مدير القروض طويلة الأجل ببنك مصر إيران للتنمية، إن ضعف التمويل الممنوح من البنوك لصالح المشروعات التنموية، وخاصة فى مجال النقل، يرجع إلى ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك التى تحدد بدورها حجم التمويل الذى يستطيع البنك الواحد منحه لأى مشروع، أو المشروعات ذات الحسابات المرتبطة.
وأضاف أن ضوابط منح الائتمان تقتضى ألا يمنح أى بنك قروضاً للعميل أو المشروع الواحد أكثر من 20% من قاعدته الرأسمالية، و25% للمشروعات ذات الحسابات المرتبطة، لافتاً إلى أن أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلية لا تزال رؤوس أموالها ضعيفة.
وأشار إلى أن حسابات المخاطر الائتمانية تفرض على البنوك توزيع محافظ قروضها على عدد من القطاعات وفقاً لدرجة المخاطر التى تواجه كل قطاع على حدة، وبالتالى فإن القروض الموجهة لقطاع النقل لا تكفى لسد احتياجاته التمويلية من القطاع المصرفى، مشيراً إلى أهمية دخول البنوك فى تحالفات لتلبية متطلبات القطاعات المختلفة ومن بينها النقل من الائتمان، بالإضافة إلى أهمية الدخول فى تحالفات مع البنوك الإقليمية والعالمية لتوفير ذلك التمويل، خاصة فى ظل تراجع موارد الدولة من العملات الصعبة.[Quote_1]
آمال محمود مراقب بإدارة الاستثمار ببنك الإسكندرية قالت إن درجات المخاطر فى تمويل المشروعات طويلة الأجل مرتفعة، وهو ما لا تفضله البنوك، خاصة فى قطاع النقل الذى يتطلب تمويلاً لفترات زمنية طويلة، بينما أقصى الآجال المناسبة للبنوك تتراوح بين 5 و7 سنوات، مشيرة إلى أن البنوك تفضل منح القروض قصيرة ومتوسطة الأجل التى تحقق عائداً أفضل وأسرع مقارنة بطويلة الأجل التى تحيط بها المخاطر خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد وتتسم بالمتغيرات السريعة.
وأشارت إلى أنه فى حالة تمويل مشروعات البنية الأساسية وقطاع النقل بشكل خاص، فإن المخاطر تكون غير متوقعة والجدوى الاقتصادية لها لا تتناسب مع حجم الأموال التى تضخها البنوك فى تلك المشاريع الكبرى.
اللواء نبيل حلمى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية سابقاً وخبير بقطاع النقل، قال إن تمويل قطاع النقل من موانئ وأرصفة ومحطات وأساطيل يحتاج لدراسة واعية متفهمة للسوق المصرى واحتياجاته والأسواق الأخرى بمختلف أنحاء العالم حتى ينتج عن هذه الدراسة إلمام بالمنظومة اللوجستية المتسعة، لافتاً إلى أن تحقيق جدوى اقتصادية من تمويل قطاع النقل وبنيته التحتية يتطلب تكتلاً من رجال الأعمال والخبراء المتخصصين فى كافة الأمور المتعلقة بالمنظومة اللوجستية ككل؛ لتكوين شركة كبرى تشارك فى عمليات تمويل وتأسيس المشروعات.
وأضاف أن ذلك التكتل سيخفف الضغوط التمويلية الواقعة على الجهاز المصرفى، باعتبار أنه سيقوم بتمويل تلك المشروعات بنسب معقولة لا تعرضها لمخاطر.
من جانبه، طالب الدكتور محمد الحداد رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للملاحة، بضرورة إنشاء بنك بحرى لتمويل مشروعات النقل البحرى وتشغيل الموانئ وتشجيع القطاع الخاص بالمساهمة فى جميع الأنشطة البحرية وتملك السفن للقضاء على تلك الأزمة.