تعرف على محطات قضية خالد سعيد
مرَّت أكثر من 5 سنوات، على مقتله الذي أدى لاندلاع الثورة، ليُكتب بدماء "ضحية تعذيب الإسكندرية" أول سطور ثورة 25 يناير.. ويتحول من مجهول لـ"خالد سعيد" شهيد قانون الطوارئ.
ورصدت "الوطن" أبرز المحطات التي مرت بها قضية "خالد سعيد":
6 يونيو 2010:
مقتل خالد سعيد، بعدما تعرض للضرب حتى الموت على يد شرطيين بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، وانتشار صور له على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
10 يونيو 2010:
أسرة خالد سعيد تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات الحادث.
والناشط الحقوقي أحمد نصار يدعو لوقفة احتجاجية أمام قسم سيدي جابر، للمطالبة بتسليم قاتلي خالد سعيد إلى العدالة، اعتُقل فيها حسن عبدالفتاح وأحمد جابر، العضوين بحركة شباب 6 أبريل.
كما تم تدشين صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
11 يونيو 2010:
نيابة سيدي جابر بالإسكندرية تخلي سبيل الشرطيين المتهمين، وقالت التحقيقات إن خالد سعيد "متهم في 4 قضايا سرقة وحيازة سلاح أبيض، وتعرَّض لأنثى بالطريق العام، وهرب من الخدمة العسكرية ومطلوب ضبطه في حكمين".
فيما أرجع الطب الشرعي سبب وفاة خالد سعيد لـ"إسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاع لفافة بانجو.
15 يونيو 2010:
قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية، وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
18 يونيو 2010:
نظمت قوى سياسية وجمعيات حقوقية وقفات احتجاجية في مناطق عدة بالإسكندرية.
ووافقت النيابة العامة على طلب هيئة الدفاع المقدم من محمود البكري العفيفي بشأن الادعاء بالحق المدني ضد كل من وزير الداخلية والمخبرين محمود صلاح وعوض إسماعيل بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت.
فيما تقدم الدفاع ببلاغ طالب فيه بتوجيه تهمة الشهادة الزور لكل من الشهود الثلاثة الذين شهدوا يوم الواقعة، وهم: رضوان عبدالحميد رمضان الشهير بـ"حمادة حشيش"، وشريف سامي وعلاء الدين أحمد.
20 يونيو 2010:
حبس المخبرين محمود صلاح، وعوض إسماعيل، المتهمين بالتسبب في قتل خالد سعيد بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
23 يونيو 2010:
أعلن المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، في مؤتمر صحفي مفاجئ، براءة "الداخلية" من مقتل خالد سعيد.
واستنكرت أسرة خالد سعيد تقرير الطب الشرعي وأعلنت لجوءها إلى القضاء الدولي والأمم المتحدة.
27 يونيو 2010:
تأجيل استدعاء الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد.
30 يونيو 2010:
وجَّه المستشار أحمد عمر، رئيس النيابة، تهم القبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والتعذيب والإيذاء البدني للمجني عليه، ضد محمود صلاح محمود أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة.
3 يوليو 2010:
قرر المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما في واقعة مقتل خالد سعيد بمنطقة كليوباترا.
27 يوليو 2010:
بدأت جنايات الإسكندرية، أولى جلسات محاكمة أمين ورقيب الشرطة المتهمين بالاعتداء بالضرب على خالد سعيد.
25 سبتمبر 2010:
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل القضية لجلسة 23 أكتوبر نفسه لسماع الشهود.
23 أكتوبر 2010:
قررت محكمة الجنايات تأجيل القضية إلى جلسة 16 نوفمبر للاستماع لشهادة كبير الأطباء الشرعيين.
16 نوفمبر 2011:
استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي، إلى شهادة الدكتور السباعي أحمد، كبير الأطباء الشرعيين، أكد فيها وفاة الضحية نتيجة ابتلاع لفافة من الحشيش، وتقرر تأجيلها إلى 22 يناير 2011.
22 يناير 2011:
تأجيل القضية إلى 26 فبراير، وشكك دفاع المتهمين في تقرير الطب الشرعي.
25 فبراير 2011:
قرر وزير العدل وقف محاكمة المتهمين في قضية خالد سعيد بحجة عدم توافر الوجود الأمني اللازم لتأمين قاعة المحاكمة.
26 فبراير 2011:
وقفة احتجاجية لأسرة "خالد سعيد" أمام محكمة الجنايات ضد قرار إيقاف جلسات المحاكمة.
26 فبراير 2011:
تأجيل القضية إداريًا إلى جلسة 21 مايو، واحتجَّ نشطاء بقطع طريق الكورنيش.
4 مايو 2011:
إقالة كبير الأطباء الشرعيين لتقريره عن مقتل خالد سعيد، الذي قال فيه إن وفاة "خالد" جاءت نتيجة ابتلاعه للفافة بانجو وأن مقتله لم يكن بسبب الضرب المبرح من رجال الشرطة بالإسكندرية.
21 مايو 2011:
استمعت محكمة جنايات الإسكندرية إلى دفاع المتهمين في قضية خالد سعيد.
30 يونيو 2011:
أجَّلت محكمة جنايات الإسكندرية القضية إلى 24 سبتمبر بعد أن قررت تشكيل لجنة طبية ثلاثية برئاسة نائب كبير الأطباء الشرعيين لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية.
27 يوليو 2010:
تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وعضوية ثلاثة أساتذة من جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأستاذ بكلية الفنون الجميلة، لتوضيح مدى صحة الرسومات والصور الملحقة بملف قضية خالد سعيد.
24 سبتمبر 2011:
أجَّلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية خالد سعيد إلى جلسة 24 أكتوبر للاطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لإعداد تقرير الطب الشرعي الجديد، وشمل القرار حظر النشر في وقائع الجلسات المقبلة، التي شهدت مناقشة اللجنة فيما جاء بالتقرير.
24 أكتوبر 2011:
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل القضية إلى جلسة 26 أكتوبر، للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
26 أكتوبر 2011:
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل القضية إلى جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.
25 نوفمبر 2011:
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي، حكمًا بالسجن المشدد سبع سنوات ضد المتهمين الاثنين في مقتل خالد سعيد.
26 ديسمبر 2011:
وافقت محكمة استئناف الإسكندرية على الطعن بحكم في قضية خالد سعيد بعد أن تقدمت أسرة خالد سعيد بمذكرة للطعن عليه.
1 يونيو 2013:
أجَّلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية مقتل خال سعيد بعد إعادتها من محكمة النقض إلى جلسة 6 يوليو 2013.
6 يوليو 2013:
قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر محاكمة قتلة خالد سعيد إلى 31 أغسطس 2013 لسماع شهود الإثبات.
31 أغسطس 2013:
عقدت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة إعادة محاكمة المتهمين، وقررت تأجيل القضية لجلسة 1 أكتوبر 2013.
1 أكتوبر 2013:
أمر المستشار محمد إسماعيل، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بتأجيل جلسة محاكمة مخبريّ الشرطة المتهمين بمقتل خالد سعيد لجلسة 2 ديسمبر 2013 لاستدعاء 2 من شهود الإثبات وهما محمد عبدالعزيز وحسين قمر.
2 ديسمبر 2013:
قضت المحكمة بتأجيل القضية ليوم 4 ديسمبر 2013.
4 ديسمبر 2013:
أجَّل المستشار عوض خليفة القضية ليوم 6 يناير 2014 لسماع دفاع هيئة المتهمين.
6 يناير 2014:
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بحجز القضية إلى جلسة 3 مارس 2014 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
3 مارس 2014:
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين محمود صلاح وعوض سليمان، ورفض الدعوى المقامة في القضية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما.
4 مارس 2015:
رفضت المحكمة طعن الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد وأيَّدت حكمًا بسجنهما 10 سنوات.