بروفايل| خالد سعيد.. قتيل "الداخلية" البريء
5 سنوات كاملة على رحيله، لم تنجح في إزالة سيرته من المشهد العام، لأنه سيظل "خالد"، لا سيما وأنه "مفجر الثورة" و"شهيد الطوارئ" الذي ظل متهمًا في أعين أعداء الثورة، التي جلبت لمصر 3 رؤساء خلال 3 سنوات.
عمليات تشويه واتهامات عدة ظلت تلوح في الأفق ما بين "حشاش" و"سوابق" و"إسفكسيا الخنق"، إلى أن جاء اليوم الذي أعلن فيه إدانة فردي الشرطة بقسم سيدي جابر، وتأييد حكم حبسهما 10 سنوات؛ ليحصل "خالد سعيد" على لقب "القتيل البريء".
بدأت الحكاية حينما تعرض للضرب حتى الموت على يد فردي شرطة من قسم سيدي جابر بالإسكندرية، في السادس من يونيو عام 2010، وبعد ساعات من رحيله انتشرت على شبكتي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" صورًا لوجهه المشوه تمامًا من أثر التعذيب.
لم يكن أمام أسرة خالد سعيد إلا الطريق القانوني؛ للدفاع عن حق ابنها، فتقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات الحادث، فكان رد فعل نيابة سيدي جابر بالإسكندرية إخلاء سبيل الشرطيين المتهمين بقتل "أيقونة الثورة"، لافتة في تحقيقاتها إلى أنه عند محاولة استيقاف "خالد" فر هاربًا، إلا أن شرطيين تمكنا من ضبطه وحاولا تحريز لفافة مخدرة معه، لكنه ابتلعها ليفارق الحياة.
وأرجع الطب الشرعي سبب وفاة "خالد" لإسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه للفافة بانجو، وأثار موته موجة إدانة عالمية ومحلية، وخرجت مظاهرات احتجاجية في الإسكندرية والقاهرة، رافعة راية الاعتراض على نظام مبارك.
وخرج المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، بعد أيام من مقتل الشاب السكندري، في مؤتمر صحفي، يعلن براءة الداخلية من دمه، مرجعًا سبب موت "شهيد الطوارئ" لـ"إسفكسيا الاختناق بجسم غريب عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي نبات البانجو المخدر".
زادت تلك التفاصيل من حدة الغضب عند الشباب تجاه نظام "مبارك" ما دفعهم للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي نشرت ليلة جمعة الغضب تفاصيل نقاط التجمع للمتظاهرين، الذي اسقطوا حكم "المخلوع".
توالت الأحداث والمشاهد إلى أن جاء عام 2014، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية سجن المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان 10 سنوات لإدانتهما بقتل خالد سعيد، بعدما حُكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات، لكنهما استأنفا الحكم فزادت المدة 3 سنوات.
حتى جاء اليوم الذى أسدلت فيه محكمة النقض، الستار على قضية قتل الناشط خالد سعيد، بتأييد حكم حبس أميني الشرطة محمود صلاح وعوض إسماعيل 10 سنوات، عقب رفض الطعن المقدم منهما.