مشروعات باستثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه لتطوير محور قناة السويس
كشف اللواء محمود سليمان، رئيس قطاع القناة وسيناء بالصندوق الاجتماعى للتنمية، عن أنه تم وضع حزمة من المشروعات التى سيساهم بها الصندوق فى مشروع تطوير محور قناة السويس، وذلك فى المدن والمحافظات المجاورة، وتتركز تلك المشروعات فى الصناعات المكملة والمغذية للصناعات الكبيرة التى تنشأ فى المنطقة، موضحاً أنه تم رصد ميزانية لها تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وأضاف أن مشروع تنمية محور القناة واعد وسيكون له مردود قوى على الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الصندوق يضع فى حسابات استراتيجيته الجديدة عملية التطوير تلك لما لها من مردود إيجابى على الاقتصاد والحياة الاجتماعية ولمواكبة توجهات الدولة. وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لمناقشة عدة مقترحات من جانبنا بشأن حزمة من المشروعات سيقدمها الصندوق إلى جانب المشروعات الضخمة التى من المنتظر طرحها فى محور القناة، ووعد الفريق بدوره بإرسالها إلى شركة دار الهندسة لتضمينها داخل مخطط مشروع تنمية القناة. وتابع «سليمان» أن الصندوق حريص على لعب دور إيجابى فى المشروع التنموى والمساهمة فى خلق فرص عمل وتنمية ودعم قدرات الشباب الإنتاجية، خاصة على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل أو الأفكار. وأضاف أن استراتيجية الصندوق تضم حزمة من المشروعات المغذية والمكملة، التى تستفيد منها الصناعات الكبيرة فى المنطقة، وتضم مشروع إنشاء 42 مصنعاً جديداً فى المنطقة الصناعية ببورسعيد، برأسمال لا يتجاوز 5 ملايين جنيه كحد أقصى للمصنع الواحد باستثمارات قيمتها الإجمالية بلغت 25 مليون جنيه يمولها الصندوق بنسبة 100%.
وأشار إلى أنه تقدم نحو 3 آلاف شاب لتلك المشروعات وتم اختيار الأكفأ منهم، وسيتم البدء فى التنفيذ أغسطس المقبل على أن تستمر فترة الإنشاءات عاماً ونصف العام على أقصى تقدير، وسيتم منح أصحاب تلك المصانع فترة سماح قدرها عام بعد بدء التشغيل، على أن يقوموا بسداد مستحقات الصندوق على أقساط دورية لمدة 4 سنوات بفائدة بسيطة قدرها 8%. وأضاف أن المنطقة الصناعية فى بورسعيد «شرق التفريعة» وفى السويس تضم مشروعات تعمل فى مجال البتروكيماويات، لذا فإنه تم طرح مقترح لإنشاء مشروعات صغيرة مغذية ومكملة لها للشباب، إلى جانب مشروعات أخرى لتطوير أسطول الصيد ومراكب الخدمات والشباك. وكشف أن محفظة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى محافظات القناة الخمس، وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، بلغت حتى الآن 650 مليون جنيه ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يتجاوز مستوى 850 مليون جنيه خلال العام المقبل بالتزامن مع عمل مشروع قناة السويس. من جانبه كشف محمد عبدالشافى، مدير مكتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإسماعيلية، عن أن الصندوق يستهدف منح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة الإسماعيلية تمويلات جديدة بقيمة 45 مليون جنيه خلال العام الحالى، بعد أن نجح فى منح تمويلات بقيمة 30 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن قروض الصندوق الموجّهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسماعيلية ارتفعت إلى نحو 361.8 مليون جنيه خلال 22 عاماً منذ تأسيس الصندوق، وحتى نهاية 2014، وتستحوذ المشروعات الصغيرة منها على نحو 278.4 مليون جنيه.
وأضاف أن عمليات الإقراض التى يقوم بها الصندوق ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، حيث وصل إجمالى التمويلات الممنوحة خلال تلك الفترة إلى 116 مليون جنيه، وهى تمثل نحو 32% من إجمالى التمويل. وأضاف «عبدالشافى»، خلال زيارة وفد إعلامى للمشروعات التى قام الصندوق بتمويلها، أن عدد المشروعات المستفيدة من التمويل يتجاوز 14 ألف مشروع من بينها نحو 3 آلاف مشروع خلال السنوات الأربع الماضية منذ ثورة يناير 2011.
من جهته قال مصطفى أبوحديد، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، إن المنطقة تضم نحو 130 شركة باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه وتواجه صعوبة فى الحصول على التمويل من البنوك بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها، مطالباً الجهاز المصرفى بتخفيض أعباء القروض الموجهة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة لدعمها بشكل أكبر خلال المرحلة الحالية التى تستهدف فيها الدولة زيادة الناتج المحلى ومعدلات النمو الاقتصادى وتشغيل العمالة.
وأضاف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يلعب دوراً جيداً فى توفير التمويل للمشروعات الصناعية بأسعار ميسرة تقل عن القطاع المصرفى، مطالباً هشام رامز محافظ البنك المركزى بخفض الفوائد إلى نحو 7% لتشجيع المشروعات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات وهو ما يساهم فى تشغيل العمالة ومحاربة البطالة. وأضاف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يقدم خدمات فنية واستشارية بخلاف الخدمات المالية، مثل التدريب وتوفير دراسات الجدوى للمبتدئين، وهو ما يجب أن تهتم به كافة المؤسسات التى ترغب التوسع فى تمويل تلك الشريحة المهمة من الصناعات، لافتاًً إلى أن الدور الذى يقوم به الصندوق يؤهله لمكانة أكبر فى المشروعات القومية الجديدة لتمويل الصناعات الصغيرة التى تنتج سلعاً تكميلية للمشروعات الكبيرة.
وأضاف أن جهات التمويل فى مصر تحرص بواقع الحال على ضمان أموالها من خلال سلسلة من الإجراءات المطولة وهو ما يشكل صعوبة على بعض المستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة على وجه التحديد، موضحاً أنه يجب أن تكون هناك مرونة أكبر لدى المصارف بما يضمن لها أموالها ويساهم فى تمويل المشروعات بشكل أيسر. من جانبه قال طارق عبدالفتاح، أحد أصحاب المشروعات الصغيرة، إنه طلب من البنك الأهلى المصرى تمويلاً بقيمة 200 ألف جنيه لمضاعفة إنتاجه من «الحلوى» إلا أن البنك اشترط عليه وجود ضامنين للتمويل.
صباح أبوالدهب، صاحبة مشروع متناهى الصغر لصناعة الستائر، قالت «نحن لا نعرف طريق البنوك ومش هنلاقى حد يدينا قرض نشتغل بيه، ونحصل على التمويل من الجمعيات الأهلية»، وطالبت الدولة بالاهتمام بتلك الشريحة من المشروعات ومنحها تمويلاً ميسراً بفائدة منخفضة.