حبس 4 أشخاص بتهمة غسل أموال متحصلة من الإتجار بالأسلحة في البحيرة
حبس _ صورة أرشيفية
خضع المتهمون في قضية غسل أموال حصيلة الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية بالبحيرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
الإتجار بالأسلحة النارية
وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة البحيرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
غسيل أموال
وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بمحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجالات مختلفة مثل شراء الأراضى الزراعية، وشراء العقارات والوحدات السكنية، وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت الممتلكات بـ«35 مليون جنيه تقريبا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية المتوقعة
وحول الموقف القانوني أوضح المحامى محمود عبد الله، لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.