"المؤتمر": مجلس الأمن لن يوافق على إبطال حق "الفيتو" في جرائم الحرب
قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن مطالبة منظمة العفو الدولية، بإبطال "حق الفيتو" في حالات جرائم الحرب قرار جيد، لكن من الصعب أن يوافق عليه مجلس الأمن، بخاصة وأن الولايات المتحدة إحدى الدول الأعضاء الذين يملكون حق الفيتو، التي تعتبر الداعم الأول والرئيسي لإسرائيل، أكبر مجرم حرب في العالم.
وطالب رئيس حزب المؤتمر، في بيان صحفي له اليوم، المجتمع الدولي بالضغط بشكل مباشر على مجلس الأمن، من أجل الاستجابة إلى مطلب "العفو الدولية" بإبطال حق الفيتو في جرائم الحرب، للقصاص لكل من قتلوا على أيدي مجرمي الحرب.
وأكد صميدة، ضرورة محاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري، وضد كل مواطن عربي تسببت في إراقة دمائه، مشيرا إلى أن إسرائيل وأمريكا هما أكبر دولتان راعيتان للإرهاب في العالم كله.
كانت منظمة العفو الدولية، طالبت في تقريرها السنوي، بإبطال حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، في حالات الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأعربت المنظمة، عن ترحيبها بمقترح تدعمه نحو 40 حكومة، ويدعو إلى أن يتبنى مجلس الأمن الدولي مدونة سلوك، تتعهد الدول التي تتمتع بحق النقض طوعًا بموجبها، بالامتناع عن استخدام هذا الحق بطريقة تسد السبل أمام تحرك مجلس الأمن، في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.