«التضامن»: 94 ألف موظف خضعوا لكشف تعاطي المخدرات خلال 6 أشهر
وزارة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، سائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من عام 2023، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019، مشيرة إلى فصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العمل، وفقا للقانون.
انخفاض نسبة التعاطي
وجددت التضامن الاجتماعي الدعوة لمرضى الإدمان بالتقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023»، تجنبا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
حملات مفاجئة
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهمن ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية «مثل الشابو والاستروكس» ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد «تعاطى أكثر من مخدر».
الموقف القانوني للممتنعين عن إجراء الكشف
وأضاف «عثمان»، أنه يُجرى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
وأكد، توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة
جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات، لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022، حيث يتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».