«الدستورية» تقضي بعدم قبول دعوى تُطالب بتفسير حكم سابق بشأن الإيجارات
المحكمة: الدعوى رفضت من شخص غير الخصوم دون تصريح من محكمة الموضوع
المحكمة الدستورية
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، دعوى قضائية منظورة أمامها اليوم، لتفسير حكم سبق وأصدرته «الدستورية» في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية فقرة في قانون الإيجار القديم بشأن عدم جواز طلب إخلاء المكان من المُؤجر في حالة الأشخاص الاعتبارية، لعدم تقديمه من أحد الخصوم، لتقضي المحكمة بعدم قبول هذا الطلب.
عدم قبول طلب تفسير الحكم
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية.
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المكتب الفني للمحكمة، إنَّ «محكمة الموضوع» لم تحل طلب تفسير الحكم إلى «الدستورية»، ولم تصرح لهم بتقديم طلب التفسير، وتم تقديمه منهم مباشرة إلى المحكمة، ما يضحى جديرًا بعدم قبوله.
وأضاف المستشار محمود غنيم، في بيان صادر عن «الدستورية»، اليوم، أنَّ «قضاءها أطرد على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، إذا الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة».
الدعاوى الدستورية
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: «ولما كانت الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية بطبيعتها، وأن للأحكام الصادرة فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها، فإنه يجوز لمحاكم الموضوع أن تطلب إلى هذه المحكمة تفسير الحكم الصادر عنها متى كان لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو أن تصرح لأطراف الخصومة أمامها بتقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للإجراءات المتبعة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية».