حسام المندوه الحسيني: نستهدف وجود جهة واحدة لكل ما يرتبط بالتعليم والتربية والثقافة والبحث العلمي (حوار)
الدكتور حسام المندوه الحسيني
قال الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله لتحقيق تكامل المنظومة، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى».
عضو «تعليم النواب»: «الأعلى للتعليم» يهدف إلى توحيد السياسات وتحقيق التكامل
وأضاف «المندوه الحسينى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الجلسة الخاصة التى تم عقدها، وناقشت قانون المجلس الأعلى للتعليم هدفت إلى تحقيق العديد من المخرجات المتعلقة بالبحث العلمى والموارد وحوافز المؤسسات، مؤكداً أنه لا صحة لتلك الأقاويل التى تتناول أن المجلس الجديد سيحد من سلطة الوزراء، ولكن العكس صحيح، لأنه سيساعد الوزير على تحقيق الاستراتيجية التى تهدف فى النهاية إلى تطوير التعليم.. وإلى نص الحوار:
المجلس لن يحد من سلطة الوزراء ولكن سيساعدهم على تحقيق «تطوير التعليم»
حدثنا عن أهم أهداف المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
- المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، محدداً له عدداً من الاختصاصات تمكنه من تحقيق الأهداف المنشودة، وضرورة القانون تتمثل فى أنه يعكس اهتمام القيادة السياسية وشعورها بالمسئولية بأهمية دور التعليم فى بناء الجمهورية الجديدة، وشهدت الجلسة الأولى لمناقشة هذا القانون العديد من المقترحات والآراء واستمرت 7 ساعات، وكان لنا اقتراحات تتمثل فى إضافة بعض الوزارات المعنية أو المرتبطة بشكل من الأشكال بفكرة بناء الإنسان، التى تعتبر شريكاً أساسياً فى أهداف تطوير التعليم، منها استضافة وزارات «الثقافة، الشباب والرياضة، التنمية المحلية»، إضافة إلى المجلس الأعلى للإعلام.
ما أهم مخرجات الجلسة؟
- تغطية كل ما هو مرتبط بالتعليم والتربية والثقافة والبحث العلمى فى جهة واحدة فقط فى مصر تكون مسئولة عن كافة الأمور المتعلقة بالتعليم، لأن تطوير التعليم ليس مهمة وزارة واحدة ولكن فى النهاية يتم محاسبة الوزارة والوزير، وهنا يأتى دور المجلس الوطنى الأعلى للتعليم، لأن التعليم هو قضية مجتمع وكل الجهات مسئولة عنه، لذلك يجب محاسبة كل الجهات، وأيضاً وضع خطط واستراتيجيات للتعليم والتدريب والتنمية المهنية لفترات زمنية طويلة ووضع أخرى ثابتة مع تغير الوزراء، فلا يجب أن تتغير استراتيجية المجلس بتغير الوزراء، لكن يجب أن تظل ثابتة ويقوم الوزير بتنفيذها.
ما ردك على بعض الأقاويل بأن المجلس سيحد من سلطة الوزراء؟
- هذا كلام لا أساس له من الصحة، بالعكس المجلس سوف يساعد الوزير على تحقيق الاستراتيجية التى تهدف فى النهاية إلى تطوير التعليم، وثبت بالتجربة أن تغير الاستراتيجيات مع تغير الوزراء أضر بالعملية التعليمية، ولكن المجلس يساعد المؤسسات الموجودة تحت مظلته على تنفيذ استراتيجية واحدة لها هدف واحد هو تطوير المنظومة التعليمية الجديدة، وهو ما يحققه المجلس، وبالتالى لا يوجد صحة بأن هذا المجلس سيحد من سلطة الوزير، لأن الوزير سوف يساهم بالفعل فى وضع الاستراتيجيات من خلال وجوده فى المجلس القومى الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وفى نفس الوقت يقوم بالتنفيذ ليستعين بكل الأطراف المعنيين، وبالتأكيد بحكم خبرته فى هذا المجال فسوف يكون له الشأن الأكبر.
كيف ترى دور المجلس فى التحفيز والدعم المادى للمؤسسات التى يشملها؟
- من أهم المخرجات التى عملنا على وضعها فى جلسة أمس، هو تحفيز المؤسسة التعليمية على تنمية الموارد من خلال دعم المؤسسات الموجودة تحت مظلة المجلس، وتذليل مشكلات التمويل التى تواجهها عن طريق دور المجلس فى التحفيز المادى، فبالتالى لا بد من زيادة الموارد ودعمها، وبناء عليه اقترحنا إضافة وزارة الإدارة المحلية، لأن المكان الجغرافى للمدرسة التربية والتعليم والإدارة المحلية، لأن كل هذه الأطراف مترابطة مع بعضها البعض، لذلك من المخرجات المهمة هو تنمية الموارد الذاتية من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية فى مظلة واحدة اسمها المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.
كيف يهتم المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بالبحث العلمى؟
- مهتمون بالبحث العلمى وتسويقه فى مصر، لأنه يشهد طفرات كبيرة فى الفترة الأخيرة، ولكن الفكرة تكمن فى عدم التسويق الجيد لهذه الأبحاث، لأن الأهداف الأساسية من البحث العلمى هى حل المشكلات، لذلك لا ينبغى التوقف عند عمل هذه الأبحاث فقط، فمثال على ذلك عند تقديم بحث علمى فى مشكلة تخص وزارة الزراعة فنحن هنا نقدم حلاً للمشكلة من خلال البحث، لذلك يجب التسويق الجيد لهذه الأبحاث لأنها تحمل بين طياتها الحلول، وهذا ما يسعى إليه المجلس.
التنسيق
مسألة التنسيق بين وزارتين مختلفتين يتم تنفيذها على أرض الواقع، لكن التجربة أثبتت أن التنسيقات بدون مسئولية مباشرة قد لا يكون بها نفع كبير، أى لا بد من وجود مشرفين أو مظلة يتم تنفيذ هذه التنسيقات تحت رعايتها، ويكون لها سلطة الإشراف والمحاسبة، وتكون هناك جهة محددة لها القدرة على المحاسبة والمتابعة والتقييم للموضوع، وكل هذا يصب فى النهاية على هيئة تقارير دورية تضم ما تم تنفيذه من كل الجهات.