محمد أبوزيد وزير «قنديل»: حررت سعر الدقيق للقضاء على مافيا التهريب
المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين والتجارة الداخلية فى بدايات عهد الإخوان، يؤكد أن رغيف الخبز كانت قضيته الأولى وأنه صاحب فكرة تحرير سعر الدقيق للمطاحن والمخابز، وأنه واجه مافيا تهريب الدقيق بذلك القرار، قائلاً فى حواره لـ«الوطن» إنه أعاد إحياء دور المجمعات الاستهلاكية وقضى على فكرة المستشارين بالوزارة بعد استغنائه عن 35 مستشاراً لم تكن الوزارة فى حاجة إليهم أصلاً.
■ ما الذى قدمته لتحسين رغيف الخبز، خاصة أن عهدك شهد سقوط قتلى فى طوابير الخبز؟
- تحسين رغيف الخبز كان قضيتى الأولى، وبدأت تولى الوزارة بتحرير صناعة الدقيق، والقضاء على السوق السوداء وإيجاد رغيف خبز جيد، وإيصال دعم الخبز إلى مستحقيه، وهذا لن يتحقق إلا من خلال دعم عملية الرغيف فى نهايتها، والفصل التام للإنتاج عن التوزيع لضمان وصوله إلى المستحقين، وبمقتضى عملية تحرير الدقيق كانت الوزارة ستصرف القمح للمطاحن والمخابز بالسعر الرسمى، وعندها لن يُضطر المخبز لبيعه فى السوق السوداء، بل سيخبز الكميات التى يحصل عليها كاملة، وكان سعر الجوال مغرياً جداً لعمليات التسريب، فالمخبز يحصل على الجوال زنة 50 كيلوجراماً بسعر 8 جنيهات فقط، ويبيعه فى الخارج بـ75 جنيهاً، وكلما قل سعر جوال الدقيق زادت عمليات التهريب.
■ لكن فى عهدك كانت هناك أزمة فى سوء حالة الدقيق؟
- الأزمة لم تكن فى القمح المستورد بل المحلى، لأنه كان يخزن فى الشون الترابية التى تعرض المحصول للتلف ما كان يتسبب فى سوء حالة الرغيف، وتغلبنا على هذه المشكلة بتشغيل 9 خطوط بمجمع الطالبية كانت تنتج 350 ألف رغيف يومياً، وقمت بزيادة حصص المخابز فى عدد من المحافظات بواقع 3 ملايين رغيف يومياً.
■ لم تستطع الحكومات المتعاقبة القضاء على مشكلة زيادة الأسعار؟
- خفضت أسعار السلع فى المجمعات الاستهلاكية عن مثيلاتها فى السوق، بنسب تتراوح بين 10 و15%، وكنت سبباً فى عودة المواطنين إلى المجمعات الاستهلاكية، وتم إنشاء شوادر بالمحافظات لتوزيع الزيت والسمن والسكر والدقيق بأسعار مخفضة.
■ أعلنت مراراً وتكراراً عن تطبيق منظومة البوتاجاز ولم يتم ذلك؟
- بالفعل كنت أنوى تطبيق المنظومة واخترنا 5 محافظات للتطبيق المبدئى فيها، لكن كان يتم تأجليها بعد طلب المحافظين مزيداً من الدراسة للنظام.
■ كان هناك فساد واضح فى وزارة التموين؟
- عندما توليت الوزارة كان هناك عدد كبير من المستشارين، وكونت لجنة لتحديد المطلوبين للوزارة والاستغناء عن الباقى، وأصدرت قراراً بالاستغناء عن 35 مستشاراً لم تكن الوزارة فى حاجة لهم وكانوا يمثلون عبئاً عليها.