رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني: الدولة تقترض للضرورة وليس للرفاهية
الحوار الوطني
تساءل المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، حول جدوى وجود قانون يضع سقف للدين العام للدولة، الذي اقترحه احد الحضور بجلسة الدين بالحوار الوطني قائلا: «الدولة التي تقترض هي تقترض لضرورة، وليس للرفاهية».
جلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي
وأضاف «فوزي»، خلال تعليق على الكلمات في جلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلًا: «الحوار الوطني ليس معلبا أو سابق التجهيز، وبشكل حقيقي نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة».
وتابع رئيس الأمانة الفنية قائلًا: «لا يستطيع مجلس النواب أو أي نائب برلماني التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة»، مؤكّدًا أنَّه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضًا مجلس النواب.
وأوضح أنَّه وفقا للدستور إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر، وجب أن يتمّ الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التي يتم التوافق عليها، مشيرًا إلى أنَّ 350 نائب أو أكثر تحدثوا تعليقًا على الموازنة.
وعلق عبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، موضحًا أنَّه لأول مرة في دستور 2014 لا ينص على مواد تخص وجود سقف للدين العام للدولة وسياسات الاقتراض.
تعديل قانون المالية الموحد
وتابع: «نستطيع الآن النظر في تعديل قانون المالية الموحد وهو أمر أفضل من تعديل الدستور، نحتاج إلى تعديل سقف الدين بما يراعي مرونة فكرة الاقتراض للضرورة».