حصاد «النواب».. تشريعات وأدوات رقابية لبناء «الجمهورية الجديدة»
استهدف تشجيع وجذب الاستثمار ومواجهة الأزمة الاقتصادية
مجلس النواب
أسهم «مجلس النواب»، خلال دور الانعقاد الثالث، فى تحقيق أهداف وسياسات الدولة فى وضع قواعد «الجمهورية الجديدة» من خلال دوره التشريعى، بعدد كبير من التشريعات التى أقرها لتحقيق أهداف البناء والتنمية، خاصة تشجيع وجذب الاستثمار ومواجهة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطن.
وكان من أبرز التشريعات، قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية.
كما جاء الدور الرقابى، من خلال نشاط اللجان وطلبات الإحاطة والأدوات البرلمانية المختلفة، ما أسهم فى إفراز دور انعقاد مميز، من حيث حجم الإنجازات، فقد لعبت اللجان النوعية بمجلس النواب، إضافة للجلسات العامة، دوراً كبيراً، حيث قامت كل لجنة فى مجال عملها بدور كبير بالتعاون مع الحكومة.
ورصدت «الوطن»، خلال الملف الحالى، أبرز إنجازات مجلس النواب خلال انعقاده الأخير، سواء من حيث التشريع أو الرقابة، وكذلك حوارات مع عدد من رؤساء اللجان النوعية فى المجالات المختلفة، والتى انصبت جميعاً فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية، إضافة إلى الإسهام فى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن، وتقديم الأفكار والحلول والتعاون مع كل مؤسسات الدولة للمشاركة فى بناء «الجمهورية الجديدة»، فى ظل الدور الذى تقوم به القيادة السياسية من خلال المشروعات القومية والتنموية بكل بقاع الجمهورية.