«المركزي» يرمم احتياطي مصر من العملة الصعبة بزيادة جديدة للشهر العاشر على التوالي
البنك المركزى المصرى
واصل البنك المركزى المصرى ترميم احتياطيات مصر من النقد الأجنبى لديه بزيادة جديدة للشهر العاشر على التوالى، فيما اعتبره خبراء ومصرفيون مؤشراً على مغادرة البلاد أزمة العملة الصعبة وتعافى الاقتصاد المصرى.
ارتفاع الرصيد إلى 34.8 مليار دولار بنهاية يونيو.. وخبراء: دليل على نجاح السياسات
أظهرت بيانات «المركزى» ارتفاع قيمة صافى الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية، حتى نهاية يونيو الماضى، للشهر العاشر على التوالى إلى 34.806.9 مليار دولار.
وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى بواقع 146 مليون دولار بعدما سجل 34.660 مليار دولار بنهاية مايو.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى.
وتأتى نسبة توزُّع حيازات مصر من العملات على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وأشار «المركزى» إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر استمر فى الارتفاع على الرغم من سداد نحو 2.5 ملیار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة بواقع 1.5 مليار دولار خلال نوفمبر، ومليار دولار فى ديسمبر الماضيين.
وأعلن البنك المركزى عن تسجيل قيمة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى، بنهاية يونيو الماضى، 7.738 مليار دولار مقابل 7.949 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه.
من جانبهم، يرى مصرفيون واقتصاديون، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد أى التزامات، وأن صعود الاحتياطى للشهر العاشر على التوالى رغم سداد التزامات خارجية مؤشر على نجاعة السياسة النقدية وتعافى الاقتصاد وتقلص تداعيات الأزمة العالمية.
قال وليد عادل، الخبير المصرفى، إن مجمل قرارات وسياسات البنك المركزى المصرى كانت سبباً فى صعود الاحتياطى الأجنبى لديه، ومن ذلك ما يتعلق بقرارات تنظيم مدفوعات الأفراد خارج مصر، وتوريد حصيلة تصدير الذهب، معتبراً أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى للشهر العاشر يعبّر عن تعافٍ اقتصادى لمصر وملاءة مالية أكبر من النقد الأجنبى تكفل بدء انحسار أى أزمات.
وتوقع الخبير المصرفى مواصلة رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الصعود فى الأشهر المقبلة، مع تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد مستقبلاً والذى يأخذ فى الاعتبار مؤشرات كهذه دليلاً على السلامة المالية والنقدية.
من جانبه، قال منجى بدر، الخبير الاقتصادى، إن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد أى التزامات، وبالنظر إلى ما سددته الفترة الماضية وصعود الاحتياطى النقدى يتبين أن موقفها المالى أفضل من ذى قبل، ما يؤكد نجاح سياسات البنك المركزى المصرى الفترة الماضية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أهمية عامل التنويع الذى يحرص عليه البنك المركزى المصرى بشأن مكونات الاحتياطى ورصيد الذهب لديه، وهو ما يدعم هذا الاحتياطى فى ظل ما يعصف بالدولار أمام سلة العملات بتذبذبات. يغطى الاحتياطى ما يقرب من 6.7 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطى وفقاً للمعايير الدولية.