خبراء: مبادرة «ضمة مش فصلة» للتخلص من الظواهر السلبية
الحماية الاجتماعية
أصبحت ظاهرة التنمر أمراً مؤرقاً للمجتمع بسبب زيادة انتشارها فى الشارع والمدرسة والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعى بما تشكله من مخاطر على الطفل من جانب بدنى أو نفسى فضلاً عن آثارها فى الإصابة بالاكتئاب والانطواء وقد أطلق على تلك الظاهرة اسم «التنمر» لأن المتنمر يشبه النمر فى التعامل مع ضحيته وهو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الخطير.
وقال المحامى لدى محاكم الجنايات محمد جمال الدين إن عقوبة التنمر وفقاً لقانون العقوبات رقم 189 لسنة 2020، ونصت المادة الأولى منه على أن تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة وعرّفت المادة 309 من قانون العقوبات مفهوم التنمر بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف المجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويف المجنى عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى. وضع عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» حرص وزارة التضامن على إطلاق حملات للتوعية من خلال وسائل الإعلام لها دور كبير فى تعديل السلوك وتشجيع أطفال دور الرعاية الاجتماعية والشباب ومختلف الفئات التى هى عرضة لهذه الظاهرة السلبية على التعبير عن مشاعرهم واستيائهم مما يواجههم سواء فى الشارع أو مكان الدراسة أو العمل وتحميهم من كافة أشكال التنمر والظواهر السلبية التى لا بد أن يكون هناك تكاتف لكل المعنيين من جهات تنفيذية وتشريعية ومؤسسات مجتمع مدنى وأسر بالعملية التربوية من أجل القضاء عليها.
وتابع قائلاً إنه حرصاً من الدولة ومؤسساتها على تغليظ العقوبات لحماية الأطفال من ظاهرة التنمر المتنامية صدر القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وذلك بعد موافقة مجلس النواب وبحسب التعديل الجديد الذى صدق عليه الرئيس تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبدوره أوضح الخبير القانونى محامى قضايا الأسرة سالم إبراهيم أن شيوع ظاهرة التنمر واستخفاف مرتكبيها بضحاياهم وبالتشريعات التى كان يتضمنها القانون قبل ذلك استدعت مؤسسات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تحرك جاد من مجلس النواب لتشديد العقوبات لمجابهة الظاهرة التى تعتبر صورة من صور الانحدار وغياب التربية ولا يجوز بأى شكل التغاضى عنها، خاصة تجاه الأطفال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة و«أطفال الرعاية الاجتماعية» اذوى الهمملذين يعانون من الوصمة الاجتماعية وهى ثقافة لا بد أن تختفى من مجتمعاتنا حيث شهدت زيادة كبيرة فى السنوات الأخيرة.
وأشار فى حديثه مع «الوطن» إلى أن المتنمر سواء كان طفلاً أو مراهقاً يجب أن يعرف أنها جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة حالات الإيذاء من قبل الأطفال فى المدرسة وغيرها بشكل مستمر يشعر الآخرين بألم داخلهم.