«قوى عاملة النواب» توصي بصرف مستحقات العاملين المنتهية خدمتهم بالشهر العقاري
تعرف على توصيات لجنة برلمانية لصرف مستحقات العاملين بالشهر العقاري
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، بضرورة قيام مصلحة الشهر العقاري بإيجاد حلول بديلة ودراستها جيدًا لتحسين موارد الصندوق وصرف كل حقوق المستحقين منذ عام 2020.
آليات سداد مبلغ للعاملين الخارجين
طالبت اللجنة البرلمانية، بمراجعة آليات سداد مبلغ للعاملين الخارجين على المعاش على أن يكون هذا المبلغ جزءا من مستحقات العامل لدى الصندوق، وعلى أن يحصل على مستحقاته المتبقية طبقًا لجدولة محددة وفقا لقائمة الانتظار المتبعة.
جاء ذلك على خلفية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان العاملين بالشهر العقاري المنتهية خدمتهم من حقوقهم المالية بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمصلحة الشهر العقاري.
أكد النائب أحمد مهنى، مقدم طلب الإحاطة، إنه ورد إليه العديد من الشكاوى من العاملين المنتهية خدمتهم لبلوغهم السن المقررة لترك الخدمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إذ يتضرر العاملون الذين انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وأيضًا ورثة العاملين المتوفين أثناء الخدمة.
وقال: إن هناك ما يتجاوز عن الـ 1500 عامل من العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يحصلون على مستحقاتهم المالية المقررة من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل والمتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة والخدمات الاجتماعية.
رسوم التوثيق والشهر العقاري
وشدد النائب أحمد مهني على ضرورة تنفيذ النص القانوني الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري بتخصيص نسبة 5% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر العقاري لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، إن هناك مشكلة مزمنة في الصناديق تتمثل في فشلها في الوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية للعاملين المنتفعين بسبب عدم وجود دراسات اكتوارية سليمة.
وأوضح ممثل المكتب الفني بوزارة العدل لقطاع الشهر العقاري، أن نسبة 5 % من حصيلة رسوم التوثيق والشهر العقارى تخصص كمورد مالى للصندوق لرعاية العاملين بمصلحة الشهر العقاري، كما أشار إلى أنه تم الصرف لكل من خرج على المعاش حتى شهر أبريل 2020، مؤكدًا أنه بالفعل تم دعم الصندوق بما يحتاجه من مبالغ مالية من وزارة العدل سنة 2019، وفق بند موارد أخرى.
وأشار إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بمصلحة الشهر العقاري الذين يتم إحالتهم على المعاش تحسب على أساس خمسة أشهر على الأجر الأساسي، ولكن منذ عام 2017 بناء على تعديل القانون المنظم أصبحت المكافأة تحسب على أساس خمسة أشهر على الأجر الشامل، وقد ترتب على ذلك تعثر الصرف منذ عام 2020 وحتى تاريخه.