صالون «التنسيقية» يناقش الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة والأمن الغذائي
الدكتورة زينب نوار
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً لمناقشة مخرجات جلستى «أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة»، و«الزراعة والأمن الغذائى»، فى المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى.
«ناجى»: مصر تمتلك واحداً من أفضل 10 اقتصادات فى العالم
وأكد الدكتور محمود ناجى، عضو «التنسيقية»، أهمية استمرار مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث تسعى الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ورفع مستوى جودة حياة المواطنين، وتركز على الاهتمام بالاقتصاد المحلى وتحسين البنية التحتية، وحققت نجاحاً كبيراً فى هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن مصر تعتبر واحدة من أفضل 10 اقتصادات فى العالم، وذلك بفضل جهود الحكومة فى تحسين البنية التحتية وتوفير الاستقرار السياسى والأمنى. وأشار إلى أن الدولة المصرية بدأت تستثمر فى العديد من القطاعات المهمة، مثل الصناعة والزراعة، وتعمل على تحسين جودة المنتجات وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح أنه من أجل مواكبة التطور التكنولوجى السريع، تعمل الحكومة المصرية على تخصيص جزء من الاستثمارات العامة للدولة فى مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعى، وذلك بناءً على طلبات المجتمع المدنى فى جلسات الحوار الوطنى، قائلاً: وبالطبع نأمل أن يسهم هذا الاستثمار فى تحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
«زينب»: يجب وضع قاعدة بيانات لاستغلال أصول الدولة واعتماد خطة تسويقية لجذب المستثمرين
وقالت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب «حماة الوطن»، مدرس الاقتصاد بالجامعة البريطانية: «إذا تحدثنا عن ملف أصول الدولة، نجد أن لدينا العديد من الأصول المعطلة، التى لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وقد يكون ذلك بسبب عدم القدرة على استغلال هذه الأصول بطريقة تتماشى مع لغة الأعمال ومع الظروف العالمية الجديدة والتطورات السريعة فى هذا المجال، وللأسف لم يتم إعطاء الاهتمام الكافى لهذا الملف فى الفترة الماضية.
وأضافت أنه من الممكن أن تكون هذه الأصول عبارة عن هيئات ومؤسسات وشركات تابعة للقطاع العام، والتى كان من المفروض استغلالها بطريقة أفضل، مشيرة إلى أن الحل الأمثل للتعامل مع ملف استغلال الأصول هو تحديد الإمكانيات التى نمتلكها والتعامل مع هذه الأصول بإدارة مختلفة، وتابعت: فنحن نمتلك من الإمكانيات والموارد البشرية والموقع الاستراتيجى الذى يجعلنا قادرين على استغلال هذه الأصول بأفضل طريقة.
وأكدت «يجب علينا أن نتعامل مع هذا الملف بطريقة احترافية، فنحن لا نتعرض فقط لأزمتى كورونا والحرب الأوكرانية، بل نتعرض أيضاً لصراع الحضارات، ولذلك يجب علينا وضع قاعدة بيانات لهذه الأصول وعمل خطة تسويقية للحصول على أفضل المستثمرين الاستراتيجيين، ولا يجب الاعتماد على خطة واحدة فقط، بل يجب وضع خطط بديلة ودراسة السوق العالمية لمتابعة التطورات فى هذه السوق وكيفية التعامل معها».
من جانبها قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة المصرية حاولت بعد ثورة 30 يونيو، تهيئة نفسها لزيادة وجذب الاستثمار، ولكن واجه العالم أزمتين كبيرتين أثرت كل منهما على تحقيق هذا الهدف؛ أزمة جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك نجحت الدولة فى التعامل مع هاتين الأزمتين بمنتهى المرونة.
وأضافت أنه تمت مناقشة تحديد أولويات الاستثمار وكيفية التعامل مع أصول الدولة فى لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالمحور الاقتصادى، وتم تحديد بعض الأولويات الرئيسية فى مجال الاستثمار، التى تشمل تجهيز بيئة للاستثمار وتطوير البنية التحتية لتكون داعمة لجذب الاستثمار، كما تم التركيز على تنمية العنصر البشرى فى مجال الاستثمار. وشددت على أهمية التفكير بطريقة غير تقليدية فى التعامل مع هذا الملف، لتحقيق الأهداف المرجوة فى مجال الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى الدولة. وقالت إنه يجب على الحكومة العمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية وتنمية العنصر البشرى، وتخفيف العبء عن المواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.
من جانبه قال النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ، عن «التنسيقية»، إن لجنة الزراعة والأمن الغذائى فى المحور الاقتصادى، تناولت فى مناقشاتها ملف الأمن الغذائى وعدداً من التحديات وأهمها «كورونا» و«الحرب الروسية الأوكرانية»، والأخيرة أسهمت فى ظهور عدة تحديات، منها تقلص وتفتت الوحدة الزراعية نتيجة التعديات عليها، والزيادة السكانية المضطربة، والتغيرات المناخية التى أثرت على عمر النبات وقدرته على المقاومة، إضافة إلى التحدى المهم وهو الاعتماد على نهر النيل بنسبة 98% وندرة الموارد المائية ومحدداتها، والدولة تدعم هذا الملف، وتمكنت من إقامة مشروعات قومية تتعلق بإعادة استخدام المياه ودعم المزارعين.
وأضاف «السباعى» أن الدولة اهتمت بالتوسع الأفقى للزراعة مثل توسعات الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق القناة، ولكن علينا الاهتمام بالتوسعات الرأسية، بأن تكون قادرة على إنتاج واستنباط سلالات من التقاوى والبذور لكل النباتات والمحاصيل الزراعية، التى نعتمد عليها بشكل كبير وخاصة الاستراتيجية، وأن تكون تلك السلالات الزراعية مقاومة للتغيرات المناخية وخاصة الآفات الزراعية، مؤكداً ضرورة الاستعانة بالبحث العلمى والكوادر العلمية فى هذا الشأن.
وأوصى عضو «التنسيقية» بضرورة إعادة النظر فى قانون الزراعة بما يواكب العصر الحديث وتفعيل قانون التعاونيات الزراعية، وتغيير ثقافة المزارع فى استخدام موارده.