اقتصاديون: التطوير يضعنا على خريطة المنافسة.. والقطاع الخاص شريك في التنمية
الرئيس السيسى خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية فى الإسكندرية
وضعت الدولة خطة كبيرة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ، لكي تصبح مصر أحد أهم مراكز التجارة واللوجيستيات في العالم، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ووضعها على خريطة المنافسة مع الموانئ الدولية، بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى لإدارة وتشغيل الفرص الاستثمارية الواعدة، يعود ذلك بشكل إيجابى على حجم الاستثمارات الأجنبية، وشهدت الموانئ خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة ورفع كفاءة لتصبح محط اهتمام القطاع الخاص الوطنى والأجنبى، وينعكس ذلك على خطة الدولة بأن تصبح مصر من أكبر مراكز التجارة.
«كيلاني»: الموانئ تعظّم من سوق الصادرات وتزيد من التقارب بين مناطق الإنتاج والاستهلاك
وقال الدكتور محمد كيلانى، الخبير الاقتصادى، إن الموانئ البحرية تعد من أهم العوامل التى ينظر إليها المستثمر المحلى والأجنبى، لما تشكّله من أهمية كبرى فى جذب الاستثمارات، وتشجيع المستثمر الأجنبى على الاستثمار، حيث تعمل هذه الموانئ على تقارب مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير.
وأضاف «كيلانى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن قرب الموانئ من المناطق الصناعية يعطى دفعة كبيرة للاستثمار وعجلة التنمية الاقتصادية، وتابع: تؤثر الموانئ فى الاقتصاد المصرى وتسهم بشكل كبير فى سوق الصادرات بالمناطق الحرة التى يتم إنشاؤها بجوارها، ما يشكل دافعاً كبيراً لجاذبية الاستثمار فى ذلك التوقيت.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن كثرة عدد الموانئ التجارية والمتطورة التى لديها خطة تسويقية فى كل العالم، تشكل جاذبية تصل إلى 23% فى معدل جاذبية الاستثمارات، فتطوير الموانئ يعكس حالة إيجابية للسوق العالمية، بحركة الملاحة والتداول والنظر إلى عدد الموانئ التجارية فى الدولة.
وأشار «كيلانى» إلى أنه لا بد من إنشاء مناطق لوجيستية بجوار هذه الموانئ حتى تساعد على تحسين العائد منها بشكل كبير، وتحسين الميزة النسبية للوجيستيات النقل فى هذا التوقيت وتحسين القيمة المضافة من بعض الخدمات اللوجيستية بجوارها.
«الشامى»: تسهّل عملية النقل وترفع معدل التصدير
من جانبه، قال الدكتور أحمد الشامى، خبير اقتصاديات النقل البحرى، إن حرص الدولة على تطوير الموانئ يأتى ضمن استراتيجية عامة وخطة واضحة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة الصادرات.
وأضاف «الشامى» لـ«الوطن» أن تطوير الموانئ يعمل على تسهيل عملية النقل بين الموانئ المصرية والدولية، ما يسهم فى زيادة الصادرات للمنتجات، مؤكداً أنه يجب تطوير الخدمات داخل الموانئ وهذا ما تفعله الدولة، كما أن تطوير أداء الخدمات داخل الموانئ يسهم فى زيادة حصيلة العملة الأجنبية وزيادة الصادرات.
من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن مصر تعد نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما أقرته من تشريعات ومبادرات محفزة لجذب الاستثمارات الخاصة، إيماناً بالدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أصيلاً فى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف «عيد» أن الدولة لديها خطة واضحة فى النهوض بقطاع النقل بمختلف أشكاله وعلى رأسه النقل البحرى، وذلك من خلال حرص الدولة على تطوير الموانئ ووضعها فى منافسة مع غيرها من الموانئ العالمية، وهو ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ونوه بأن القطاع الخاص المحلى والأجنبى، له دور ومميزات كبيرة فى مشروعات التطوير بعمليات التمويل، حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل المشروعات المطروحة من الدولة، وكذلك عمليات الإنشاء والتجهيز والصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، وإحالة المشروع إليها بكامل أصوله فى حالة تشغيلية جيدة بنهاية المشروع، والتمويل يعتبر من أهم الأدوار التى يقوم بها القطاع الخاص، وبالتالى فالسيولة تعتبر من العوامل المهمة التى تسهم فى سرعة إنجاز وتنفيذ المشروع فى أقل مدة وإزالة العبء المالى عن موازنة الدولة، ويحرص القطاع الخاص على إنجاز المشروع وتنفيذه فى المدة المحددة له إن لم يكن قبل المدة، للحصول على مقابل الخدمة الذى تقوم الدولة بدفعه مع بداية التشغيل.